أعلن النائب العام الصديق الصور، مساء اليوم الجمعة، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

إجراءات قانونية بحق المتسببين في الكارثة
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي جرى دفعها لصيانة السدود، وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا: «بانتهاء التحقيقات، سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة».

- العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة
- جريدة «الوسط»: درنة في عام الطوفان
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود

وأشار إلى توجه 26 عضوا من النيابة إلى المناطق المتضررة، للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرضت إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.

حفظ الحمض النووي للمجهولين
وأكد الصديق الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.

وفيما يخص عدد الضحايا، قال النائب العام: «لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات».