قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن القوانين الانتخابية التي قدمتها اللجنة المشتركة «6+6» المشكّلة من مجلسي النواب والدولة «يمكن ان تكون خطوة إلى الأمام»، لكنه نبه إلى أن «هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية»

وأضاف باتيلي في تصريحات نشرها حساب «الجزيرة عاجل» على منصة «إكس» مساء اليوم الأربعاء، أن «من المهم حل قضية وجود حكومتين في ليبيا» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

مشاركة الأطراف الليبية في العملية السياسية
وأكد باتيلي خلال تصريحاته على ضرورة «أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل» بشأن معالجة القضايا الخلافية، وهو الموقف الذي تسبب في انتقادات للمسؤول الأممي من طرف مجلسي النواب والدولة، بعدما انتقد هيمنتهما على العملية السياسية في الأيام القليلة الماضية.

- في لقاء مع باتيلي.. عقيلة يجدد المطالبة بتشكل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
- «خارجية النواب» تطالب غوتيريس ومجلس الأمن بالتأكيد على التزام باتيلي بصلاحيات منصبه
- باتيلي يناقش إمكانية قيام المحامين الليبيين بوضع إطار قانوني للانتخابات

وتحدث باتيلي إلى قناة «الجزيرة» عن التأثيرات المحتملة للأزمة في السودان على ليبيا بعدما انفجرت الأوضاع هناك منذ 15 أبريل الماضي، محذرًا من أن تلك الأزمة «قد تكون لها إفرازات تشمل ليبيا».

لقاء باتيلي وعقيلة
والتقى باتيلي اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، حيث بحثا مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وجاء اللقاء تصاعد الخلاف بين باتيلي وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

واتهم باتيلي، في تصريحات صحفية، مجلسي النواب والدولة بالعمل على استدامة الأزمة، وعرقلة العملية السياسية، والمساعي الرامية للوصول إلى الانتخابات، فيما اتهمه أعضاء من المجلسين بالانحياز، وتجاوز صلاحياته، والتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.