طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة «التأكيد على التزام» الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «بصلاحيات منصبة كسكرتارية لتسهيل الحوار الليبي - الليبي وألا يتجاوزها»، آملة أن «يقدم مقترحات إيجايبة بدلًا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة».

واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، «بأشد العبارات» البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 26 يوليو الماضي بشأن «توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات».

صلاحيات باتيلي وولاية البعثة الأممية
واعتبرت اللجنة أن ما صدر عن البعثة الأممية «تجاوز» من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «لصلاحياته»، مذكرة بأن ولاية البعثة الأممية «تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب».

- باتيلي يناقش إمكانية قيام المحامين الليبيين بوضع إطار قانوني للانتخابات
- باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
- 60 عضوا بـ«النواب»: ممارسات باتيلي يشوبها «الغموض»
- خمس دول غربية تدعم جهود باتيلي بشأن النقاط الخلافية بمخرجات «6+6»
- البعثة الأممية تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

وأوضحت اللجنة أن «وصف ما جرى إنجازه من توافق بين المجلسين (بالعمل الأحادي)، هو وصف مضلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية»، لافتة إلى «أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث».

وأضافت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، أن البعثة الأممية «بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة».

الطرفان الرئيسيان في الحوار السياسي
وجددت لجنة الشؤون الخارجية التأكيد على أن «الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي: هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مشددة على ضرورة «احترام ما يجري التوافق عليه من المجلسين».

ورأت اللجنة أنه «لا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي»، محذرة من أن ذلك «سيؤدي إلى تعقيده».

وذكرت اللجنة في ختام البيان بتأكيد المجتمع الدولي «دائمًا على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا - ليبيًا»، وذلك «من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».