حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقالت البعثة، في بيان، إنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي».

في السياق نفسه، أشار البيان إلى مواصلة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل «الاتفاق على خارطة طريق، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى».

البعثة: العملية السياسية في ليبيا تستلزم اتفاقا شاملا 
شددت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بـ«مرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا، مع قبول ومشاركة من الأطراف الفاعلة جميعها».

«النواب» يعتمد خارطة الطريق المنبثقة عن «6+6»
«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم
لجنة «6+6»: نرفض «إملاءات» البعثة الأممية ونطالبها بدعم خارطة الطريق

وحذرت من أن أي إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، «يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد عدم الاستقرار وإثارة العنف». وقالت: «البلاد تعاني بالأساس انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد».

سعي أممي نحو «تسوية تجعل مشروعات قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ»
قالت البعثة إن باتيلي يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية، لتيسير التوصل إلى «تسوية سياسية تجعل مشروعات قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير».

البعثة تدعو الفاعلين الليبيين إلى استخلاص عبر الماضي
في هذا السياق، أشارت البعثة الأممية إلى تقديم ملاحظاتها إلى الأطراف الليبية الرئيسية بشأن الإطار القانوني للانتخابات. وقالت: «هذه الوثيقة المقدمة عبارة عن خلاصة للمناقشات مع مختلف الأطراف، وقد ركزت على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات». وأكدت أنه «يجب النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة».

وجددت البعثة تحذيرها من جميع الأعمال التي تقوض مطالب الشعب المستمرة بإجراء انتخابات وطنية تؤدي في نهاية المطاف إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية بطريقة سلمية وديمقراطية، داعية الفاعلين الليبيين جميعهم إلى استخلاص العبر من الماضي، والعمل معا بروح التوافق.