سلط تقرير أميركي الضوء على الدور الإيطالي في ليبيا، واهتمام روما المتزايد به بالوضع الليبي، مشيرًا بشكل خاص إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي جرت الأسبوع الماضي.

وذهب التقرير الذي نشره موقع قناة «الحرة» أمس إلى أن روما تحاول تحقيق مصالح اقتصادية في ليبيا، وهو ما يهمهما في المقام الأول، لكنها في الوقت ذاته تساهم في تزايد الاستقطاب الدولي بالبلاد.

زيارة ميلوني هل تعني العودة القوية لإيطاليا في ليبيا؟
تشهد ليبيا منذ عام 2023 عودة قوية للدبلوماسية الإيطالية، تجسدت بشكل خاص في الزيارات المكثفة لمسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى البلاد، في مقدمتهم  ميلوني، التي زارت طرابلس في يناير الماضي، قبل أن تحل بها مرة أخرى، الثلاثاء.

وخلال زيارتها الأولى، وقعت ميلوني اتفاقية غاز ضخمة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كما التقت في زيارتها الأخيرة أيضا الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل أن تتوجه إلى الشرق للقاء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وحسب «الحرة»، يُنظر إلى الدور الإيطالي في ليبيا على أنه يتأرجح بين كونه عامل استقرار وداعما لعملية السلام من خلال مؤتمرات دولية مثل «باليرمو» في العام 2018، وبين كونه عاملا مُؤججا للاستقطاب الدولي، إذ يشير بعض المحللين إلى أن لقاء ميلوني مع حفتر يأتي في إطار صراع دولي على النفوذ في ليبيا، خاصة مع تنامي الوجود الروسي في البلاد.

شعار روما: تدفق النفط والغاز قبل أي شيء
يقول المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي، إن إيطاليا تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار نسبي في ليبيا، لكنه يرى عيبا في نهجها، «فروما تضع مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء وتركز على ضمان تدفق النفط والغاز، دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد».

ويؤكد السنوسي أن إيطاليا تحت رئاسة ميلوني، تدرك على ما يبدو أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد لتحقيق مصالحها الاقتصادية، «لأن هشاشة الوضع السياسي الحالي تشكل تهديدا لهذه المصالح».

ويضيف: «على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا، فإن ميلوني تدرك أن حل الأزمة يتطلب جهدا دوليا منسقا، لذلك ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين».

لكنه يرى كذلك أن النظام السياسي الإيطالي المعتمِد على الحكومات الائتلافية يعيق السياسية الخارجية الإيطالية، فالحكومات غالبا ما تكون ضعيفة وسياساتها الخارجية -بما في ذلك تجاه ليبيا- غير فعالة.

ويقول السنوسي إن إيطاليا «دولة مهمة جدا لليبيا، والعلاقات الاقتصادية القوية تشكل عاملا مهما بين البلدين، كما أن القرب الجغرافي يشجّع على التعاون الأمني، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية قطاع الطاقة في التعاون الثنائي».

هل تحاول ميلوني تقليص التواجد الروسي في ليبيا؟
وبخصوص حديث تقارير إيطالية عن سعي روما للضغط على حفتر لخفض الوجود الروسي في ليبيا، يشير المحلل السياسي إلى أن روما «تسعى بلا شكّ إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي، في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد».

أما الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية سالم بوخزام، فيرى زيارة ميلوني إلى شرقي ليبيا لا تهدف بالأساس إلى الضغط من أجل تقليص عدد القوات الروسية في المنطقة الشرقية، مضيفا أن الوجود الأجنبي في المنطقة الشرقية أصبح واقعا لا يمكن تغييره.

ويضيف بوخزام أن سعي الإيطاليين للتقرب من حفتر ينبع من إدراكهم بأنه بات يقود قوة عسكرية ذات ثقل على الأرض، وبالتالي أصبح لزاما عليهم التعامل معه ومع باقي الأطراف في شرق ليبيا، عند وضع أي خطط سياسية أو اقتصادية مستقبلية.

ويرى بوخزام أن التحركات الإيطالية الأخيرة لتفعيل قنصليتها في بنغازي، تشير بوضوح إلى دوافع اقتصادية بحتة، معتبرا أن الدوافع تهدف إلى تحقيق مصالح إيطاليا النفطية والغازية، بدلاً من السعي الجاد لإيجاد حل سياسي يحقق الاستقرار في البلاد.

ويشير إلى أن «فاغنر أو الفيلق الأفريقي هو ما يثبت وضع حفتر في المشهد الليبي، وبالتالي فإنه من الصعب عليه أن يصغي للأوروبيين، حتى لو طلبوا منه بإلحاح التخلي عن دعم موسكو»، مؤكدا أن المشير «لجأ إلى هذا الدعم الروسي اضطرارا، مما يمثل بلا شك خسارة للشعب الليبي، لكن لا ننسى أن الأطراف الليبية الأخرى أدخلت أيضا قوات أجنبية إلى البلاد».

صعوبة خروج القوات الأجنبية من ليبيا
ويؤكد بوخزام أن إخراج تلك القوات من ليبيا «أصبح أمرا صعبا للغاية، بعد أن رسخت تواجدها بشكل كبير في المنطقة الشرقية، مما يعني أن أي حل واقعي للأزمة الليبية يجب أن يمرّ عبر تفاهم غربي - روسي مباشر ينظم مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك تقسيم النفوذ في البلاد».

ويحذر أن سعي إيطاليا الحثيث وراء مصالحها الاقتصادية في ليبيا، دون إيلاء اهتمام حقيقي لتحقيق الاستقرار في البلاد، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج الصراع بين الأطراف المحلية، وأيضا بين الدول الراغبة الأخرى في الحفاظ على مصالحها.