رد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، على مطالبة مصرف ليبيا المركزي لوزارة المالية بتخويله في تنفيذ رسم على الدولار، لصرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، المتأخرة منذ شهور.

وقال الدبيبة في خطاب موجِّه إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير: «طلبكم ستنتج عنه ترتيبات مالية إضافية بأبواب الموازنة»، لافتا إلى أن قرار فرضه رسم على النقد الأجنبي، الذي صدرت ضده أحكام قضائية عدة.

وتابع: «سنصدر تعليماتنا لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من طرفكم إذا وافقتم على اعتماد الإجراءات المالية المترتبة على تفعيل رسم الدولار»، بحسب خطاب الدبيبة الذي نشرته جريدة «صدى الاقتصادية» على «فيسبوك».

- «المركزي» يتعلل بـ«المالية» في تأخير صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج
- الحكم الثاني في 24 ساعة.. «استئناف مصراتة» توقف قرار ضريبة الدولار «موقتا»
- افحيمة يدعو إلى الإسراع بإعلام «المركزي» بقرار وقف ضريبة الدولار

تنويه «المركزي» بشأن تأخير صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج
وفي وقت سابق اليوم، قال «المركزي» إن وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لم تخوله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما تسبب في تأخير صرف منح الطلاب الدارسين بالخارج، حسب تنويه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه لكي يتسنى له إحالة منح الطلاب، فيجب على الوزارة تخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، الذي لم يستثن أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.

قرار ضريبة الدولار
وفي منتصف مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

لكن القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب خبراء اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.