قررت محكمة استئناف مصراتة اليوم الخميس وقفا «موقتا» لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثاني حكم قضائي ضد القرار في غضون 24 ساعة.

وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار موقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل»، حسب نص القرار المنشور على صفحة الغرفة بموقع «فيسبوك».

وأمس الأربعاء، صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

قرار عقيلة فرض ضريبة الدولار
وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

- «استئناف جنوب طرابلس» تقرر وقف قرار ضريبة الدولار «موقتًا»
- شاهد في «وسط الخبر»: من المتسبب في الغلاء ونقص السيولة؟ 
- الغرياني: قرار ضريبة الدولار «لا يمكن يأتي بخير»
- العقيبي: مجلس النواب يحقق في استثناء تجار من «ضريبة الدولار»

وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضوًا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.