قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب النائب بدر العقيبي إن البرلمان يجري تحقيقًا في «ادعاءات استفادة عدد من التجار باعتمادات بشكل تميزي بالسعر القديم» قبل تنفيذ قرار ضريبة بيع النقد الأجنبي.

وأضاف العقيبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجلس النواب يدرس أسباب وتداعيات قرار فرض رسوم على النقد الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يعد «احتكارًا صريحًا للسوق وظلمًا لبقية التجار، خاصة الصغار منهم».

وأكد العقيبي أنه في حال تحقق فإن الأمر «يستوجب قرارا يلزمهم دفع الفرق بين السعرين في صورة رسم على النقد أو ضريبة جمركية خاصة بالاعتمادات سنة 2024 ذات الأثر بالسوق»، متابعًا: «سنعمل سريعًا على ذلك، ويمكن تنفيذ المعالجات عبر وزارة المالية، وإدارتي الضرائب والجمارك والمنافذ بوزارة الداخلية».

- لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
- رسوم النقد الأجنبي تفجر جدلًا بين المسؤولين والخبراء
- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي

لجنة برلمانية لدراسة تأثير فرض ضريبة الدولار على السوق
وفي وقت سابق اليوم الخميس، عقدت لجنة برلمانية تأثير فرض ضريبة الدولار على السوق منذ بدء العمل بها. وتشكلت اللجنة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2024، حسب تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

ويرأس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وتضم في عضويتها رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

وفي 15 مارس الجاري أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية ما بين مؤيد ومعارض، وأكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرا من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن.