طعن المحامي وائل بن إسماعيل في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024 المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

وقدم المحامي بن إسماعيل الطعن إلى محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 18 مارس 2024 بصفته وكيل عدد من المحامين والمواطنين، بهدف إلغاء أو تعديل هذا القرار الضريبي.

يذكر أن الطعن القانوني يعد وسيلة للتعبير عن اعتراض المحامي على صحة القرار وقانونيته.

- خبير قانوني: قرار «ضريبة الدولار» يفتقر إلى مبررات تضمن مشروعيته
- افحيمة: ليس من صلاحيات عقيلة.. لا «تعديل سعر صرف» ولا «ضريبة دولار»

وأصدر رئيس مجلس النواب القرار رقم 15 لسنة 2024 بتاريخ 14 مارس 2024، الذي قوبل بعديد الأصوات المعارضة، منها ما صدر عن أعضاء في مجلس النواب وبعض الجهات ذات العلاقة، على خلفية تأثيراته السلبية المحتملة على الأفراد والجهات المشاركة في عمليات بيع النقد الأجنبي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الطعن الإداري وتدرس الحجج والأدلة المفترض تقديمها من الطرفين.