قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن قرار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي «يخالف التشريعات الليبية». كما أنه «ليس من صلاحياته».

وأوضح في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إذ اعتبرنا القرار ليس تعديلا على سعر الصرف بشكل مباشر، وإنما فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض من البنك المركزي، فإنه يعد مخالفا لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا، وهو أنه لا ضريبة دون قانون».

- خبير قانوني: قرار «ضريبة الدولار» يفتقر إلى مبررات تضمن مشروعيته
- خبير اقتصادي: مجلس النواب غير مختص بالتدخل في السياسية النقدية
- أكاديميون يقدمون 8 مقترحات بديلة لـ«ضريبة الدولار»

أما إذا اعتبر القرار تعديلا لسعر الصرف، فقال افحيمة: «ليس من صلاحيات رئيس مجلس النواب، حيث حدد القانون رقم «46» لسنة 2012 في مادتيه 31 و32 صاحب الاختصاص الأصيل في تعديل سعر الصرف، وأناط ذلك حصرا بمجلس إدارة البنك المركزي، وبالتالي لا علاقة للسلطة التشريعية ولا لرئيسها بهذا الأمر»، حسب قوله.

وأصدر عقيلة صالح، أمس الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح ذلك من قِبل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما أثار موجة من ردود الفعل حذرت في غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.