قدم أكاديميون من جامعة بنغازي ثمانية حلول بديلة لتوجه فرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، من ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمية، وضبط الإنفاق العام من خلال ميزانية معتمدة وتشكيل لجنة سياسات للتنسيق بين السياسات الاقتصادية.

ورأى تسعة أكاديميين من جامعة بنغازي أن حل مشاكل الاقتصاد الليبي عامة ومشكلة الصرف خاصة لا يكون عن طريق تخفيض قيمة الدينار، مشيرين إلى أن زيادة الطلب على العملة الأجنبية هو ناتج التضخم غير المبرر في كثير من الأحيان في بنود الميزانية العامة، والسياسة الخاطئة التي يتبعها المصرف المركزي تجاه سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضحوا أن أصحاب الأموال عندما لا يثقون في استقرار سعر الصرف يبادرون للتخلص منها وشراء العملة الأجنبية الأكثر استقرارا حتى لا يتعرضوا لخسائر، وهو حال سوق الصرف الأجنبي في ليبيا، نتيجة قفل الاعتمادات المستندية، وكذلك التلويح بتخفيض قيمة الدينار منذ شهرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة وليس بسبب ما يحتاجه الاقتصاد من واردات حقيقية.

بدائل لفرض رسم على بيع النقد الأجنبي
ومن أجل تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار، وبالتالي استقرار مستوى الأسعار في السوق والمحافظة على مستوى المعيشة، خاصة أن البيانات تشير إلى أن معدل الفقر في ليبيا وصل إلى مستوى 40%، اقترح الأكاديميون الإجراءات التالية:
1- ضرورة ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمية للمحافظة على استقرار الأسعار واستقرار قيمة الدينار وخفض السعر في السوق الموازية.
2- استمرار المصرف المركزي في توفير العملة الأجنبية حتى إذا عجزت الإيرادات الجارية عن توفيرها، وتأكيده أنه سيحافظ على ثبات سعر الصرف الرسمي، وبالتالي فإن ذلك سيدفع إلى أصحاب الأموال ويحفزهم على الاحتفاظ بأرصدتهم في شكل دنانير ليبية لعدم وجود أي دافع أو خوف من تغيير سعر الصرف في المستقبل.
3- قيام المصرف المركزي بالتدخل بشكل مباشر وسريع إذا ما انحرف سعر الصرف في السوق الموازية عن السعر الرسمي في حدود 5% مثلا، وذلك للمحافظة على استقرار سعر الصرف وليس الحفاظ على مستوى مرتفع من الاحتياطات أو زيادتها كما يفعل المصرف الآن.
4- ضبط الإنفاق العام من خلال ميزانية معتمدة من قبل السلطة التشريعية، وألا يتم تجاوزها بالصرف من خارج الميزانية، مع تنشيط وتنمية مصادر التمويل الأخرى للميزانية العامة.
5- ضبط الاعتمادات المستندية والتأكد من أسعار وكميات الواردات.
6- ضبط ومعاقبة المخالفين من التجار الذي يحصلون على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي ويبيعون السلع حسب أسعار السوق الموازية.
7- العمل على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير من النفط والغاز مما يزيد من إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.
8- تشكيل لجنة سياسات للتنسيق فيما بين السياسات الاقتصادية وضمان عدم حدوث أي تعارض أو تناقش فيما بينها.

- قانون من عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024
- نصية: «ضريبة الدولار» لم يصدر عن مجلس النواب.. وسنلجأ للقضاء
- مستشار المنفي: فرض «ضريبة» على بيع الدولار من اختصاص «الرئاسي».. وقرار عقيلة «متناقض»
- أكاديمي: «رسوم الدولار» هدفها جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين
- 34 نائبا يردون على «الكبير».. ويطالبون بمجلس إدارة لـ«المركزي»

والأحد الماضي، قال الأكاديمي بجامعة بنغازي د. علي الشريف في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) إن أكاديميين بجامعة بنغازي قدموا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحات للتعامل مع مشكلة الدولار، في سياق رفضهم مقترح محافظ المصرف المركزي بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

وأوضح الشريف أن المستشار عقيلة صالح طلب من أساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي دراسة المذكرة المحالة من الصديق الكبير بخصوص فرض رسم على بيع النقد الأجنبي، لافتا إلى أنهم قدموا ردًا شفويًا خلال اجتماع مع عقيلة، لكنه طلب منهم ردًا مكتوبًا.

وتابع: «جهزنا مذكرة تتضمن مسببات الرفض، والمقترحات البديلة، وجرى تحويلها لمجلس النواب إلا أننا فوجئنا قبل وصولها إعلان عقيلة صالح في لقاء تليفزيوني الموافقة على مقترح المركزي».

أكاديميون: تبريرات المركزي «غير واقعية وغير متسقة»
ورأى الاقتصاديون أن التبريرات التي ذكرها محافظ مصرف ليبيا المركزي في مذكرة لرئيس مجلس النواب «غير واقعية وبعضها متضارب وغير متسق»، لافتين إلى أن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار قد لا تكون هي السياسة الناجعة، فقد سبق أن فرض رسم على العملة الأجنبية عام 2018 وجرى تحصيل 52 مليار دينار من جيوب المستهلكين، ثم جرى استبدال الرسم بتخفيض قيمة الدينار بأكثر من الرسم، حيث كان سعر الدولار بالرسم 3.65 دينار، ومن ثم خفض قيمة الدينار بنسبة 70% ليصبح سعر الصرف الجديد 4.48 دينار للدولار، أي رفع قيمة الدولار مقابل الدينار بمعدل 220%، وذلك في العام 2021.

آثار اقتصادية سلبية
وأشار الأكاديميون إلى أن استخدام سعر الصرف من قبل السلطات النقدية، خاصة خلال بداية العام 2021، كأداة لتمويل الميزانية العامة، كان ولا يزال له آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الليبي تمثلت فيما يلي:
- ارتفاع أسعار الواردات من السلع والخدمات؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية في ليبيا، وهذا يرجع إلى اعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والرأسمالية أو لتوفير مدخلات الإنتاج المحلي.
- عدم حدوث تحسن في الميزان التجاري غير النفطي لأن سياسة التخفيض أدت إلى ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، ومع ذلك لم يحدث انخفاض يذكر في حجم الواردات لأنها تعد سلعاً ضرورية وليس لها بدائل في السوق المحلي، وعليه فإن تأثيرها السلبي على الميزان التجاري غير النفطي كان كبيراً.

تأثير سياسة التخفيض على النفقات العامة
- النفقات العامة تأثرت سلبًا بسياسة التخفيض من خلال تأثيرها على أسعار الواردات وعلى مستوى الأسعار المحلية، كما يلي:
أ- انخفاض القيمة الحقيقية للمرتبات والأجور وما في حكمها الدخل الحقيقي، الأمر الذي دفع بأصحاب المرتبات في مختلف القطاعات إلى المطالبة بزيادتها، ما أدى إلى تضخم الباب الأول من الميزانية، حيث ارتفع إلى نحو 65 مليار دينار خلال العام 2023.
ب - ارتفاع النفقات التسييرية للدولة على السلع والخدمات المستوردة بنسبة تعادل نسبة التخفيض بسبب أن الإنفاق العام ينطوي على مكون استيرادي مهم. علاوة على ذلك، ازدادت النفقات الحكومية على المنتجات المحلية نتيجة لارتفاع نسبة المكون الأجنبي في هذه المنتجات.
ج- تأثر بند دعم الأدوية والمحروقات بشكل مباشر بتخفيض قيمة الدينار الليبي، ومن ثم إثقال كاهل الميزانية العامة بنفقات إضافية لغرض الدعم.
د- بالرغم من أن سياسة تخفيض الدينار الليبي أدت إلى زيادة قدرة المصرف المركزي على توفير الأموال للميزانية العامة، فإن تأثيرها على النفقات العامة كان أكبر، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان تأثير سياسة التخفيض على النفقات التنموية والتي يتكون أغلبها من إنفاق على سلع مستوردة من الخارج.

وأوضح الأكاديميون في مذكرتهم أن زيادة قيمة الأصول الأجنبية في حسابات المصرف المركزي نتيجة لعملية التخفيض، وهو ما مكن المصرف المركزي من إصدار كمية أكبر من العملة الليبية، والتي ساهمت في زيادة الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي.

وبالتالي رأوا أن فرض رسم على مبيعات الصرف الأجنبي، وهو تخفيض ضمني لقيمة الدينار الليبي مرة أخرى ستنتج عنه نفس الآثار السابقة، خاصة الارتفاع المباشر في الأسعار وما سينتج عنه من مطالبات مرة أخرى من قبل العاملين برفع رواتبهم للحفاظ على دخولهم الحقيقية.