قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، إن قرار فرض رسم على بيع النقد الأجنبي هو أمر من اختصاص المجلس الرئاسي، مذكرا بقرار رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقا، فائز السراج رقم 1300 لسنة 2018 في هذا الصدد، والذي طبقه المصرف المركزي حينها.

وأضاف دغيم في تصريح إلى «بوابة الوسط» الخميس إن «تداعيات القرار وفق التجربة السابقة غير مشجعة، حيث أدى إلى فساد غير مسبوق وانهيار الدينار وتضخم الميزانية العامة وزيادة الفقر ومعاناة الشعب».

جاء تصريح دغيم تعليقًا على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27%، حتى نهاية العام الجاري 2024، استجابة لاقتراح تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ورأى دغيم أن رئيس المجلس الرئاسي يحتاج إلى تشكيل لجنة خبراء اقتصاد والعمل بتوصياتهم، وهو الطرح الذي قدمه في السادس من مارس الجاري 34 عضوًا في مجلس النواب عندما عبروا عن رفضهم مقترح فرض ضريبة على سعر الصرف.

- قانون من عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024
- نصية: «ضريبة الدولار» لم يصدر عن مجلس النواب.. وسنلجأ للقضاء
- 34 نائبا يردون على «الكبير».. ويطالبون بمجلس إدارة لـ«المركزي»

مستشار المنفي: الرسوم من اختصاص أعلى سلطة تنفيذية
واعتبر مستشار المنفي زياد دغيم أن قرار عقيلة من الناحية القانونية «متناقض» في نصوصه، مشيرًا إلى أن المادة الأولى يذكر مصطلح «رسم»، بينما في المادة الثانية يعرفه كـ«ضريبة»، مشيرا إلى أن الرسوم من اختصاص أعلى سلطة تنفيذية، أما الضريبة فتحتاج قانونًا من البرلمان وليس قرارًا منفردًا من رئيسه، لذلك اعتبر القرار «لن يصمد أمام الطعون».

وردًا على سواء حول الاتجاه لفرض رسوم وليس تعديل سعر الصرف، قال دغيم إن تعديل سعر الصرف يحتاج إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي مكون من 9 أعضاء؛ ثلاثة بالصفات وهم المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية، و6 خبراء، متابعا: «حاليًا لا يوجد مجلس إدارة؛ لأن تشكيله يحتاج إلى توافق مجلسي النواب والدولة بموجب اتفاق بوزنيقة الناتج عن خارطة الطريق المكملة للاتفاق السياسي».

مستشار المنفي: فرض الرسوم أو تعديل سعر الصرف ليس حلاً للمشكلة
ورأى مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن فرض الرسوم أو تعديل سعر الصرف ليس حلاً للمشكلة، معتبرًا أنه «حل على حساب الشعب ويغطي على الفساد المتجسد في تضخم باب الدعم، الذي وصل إلى 75 مليار دينار؛ بسبب المقايضة التي أضاعت على الدولة إيرادات 105 ملايين برميل نفط خام، ولم تستلم ليبيا مقابلها لا بنزينا ولا دولارا».

وسبق أن أشار عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إلى عزم النواب الرافضين للقرار سحبه من خلال التصويت عليه تحت قبة المجلس، بالإضافة إلى اللجوء إلى القضاء لإيقاف تنفيذه.

يشار إلى أن «الرسم» هو «ضريبة» غير مباشرة تفرض على سلعة أو خدمة، بخلاف الضريبة المباشرة، التي تفرض على الدخل أو الثروة.