قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيّة إن القرار المتداول المنسوب لرئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف «لم يصدر عن مجلس النواب وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس وإنما صدر عن رئيس المجلس منفردًا».

وأضاف نصية، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن القرار المتداول في حال كان صحيحًا «فإنني لا أوافق عليه، وقد عبَّرت ومعي بعض الزملاء على ذلك حتى قبل صدوره».

أعضاء بمجلس النواب يرفضون فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
وفي السادس من مارس الجاري، أصدر 34 عضوًا في مجلس النواب، من بينهم عبدالسلام نصية، بيانًا لرفض مقترح فرض ضريبة على سعر الصرف، مطالبين في الوقت نفسه بإعادة تعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ، وتشكيل فريق من الخبراء الليبيين، لدراسة الأزمة المالية، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.

وقال نصية إن «الضريبة تُفرض بقانون، والرسم يُفرض من السلطة التنفيذية»، ولذلك اعتبر أن «القرار مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها».

وأشار إلى أن «رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير؛ لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه»، لافتا إلى أن «أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع 30% تقريبًا»، في حال «استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد عند مستوى 6.20 دينار».

- قانون من عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024
- 34 نائبا يردون على «الكبير».. ويطالبون بمجلس إدارة لـ«المركزي»

نصية: «القرار مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق»
واعتبر عبدالسلام نصيّة أن «القرار مكافأة للحكومات على التوسع في الإنفاق بل تشجيعهم على الاستمرار في ذلك»، متابعًا: «أصبحنا لا نثق في الأصوات التي كانت تطالب بتشكيل حكومة واحدة».

وأشار كذلك إلى المطالب السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي وفريق من الخبراء لدراسة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة «بعيدًا عن الفردية وآراء السفراء الأجانب»، على حد قوله.

وقال نصية إنه «في حال كان القرار صحيحًا ونفذه المصرف المركزي، فإننا سوف نلجأ إلى القضاء»، داعيًا «كل المحامين الراغبين في الدفاع عن استقرار الاقتصاد الوطني ووقف العبث به الانضمام إلينا».

نصية: سنسحب القرار خلال تصويت تحت قبة المجلس
وأشار في النهاية إلى عزمهم «من خلال القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل مجلس النواب إيقاف القرار وسحبه من خلال التصويت عليه تحت قبة المجلس».

والقرار رقم 15 لسنة 2024 صادر ومُوقَّع من عقيلة صالح، ولم يتضح إن كان صادرًا عن مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس، لكن عقيلة قال خلال لقاء تليفزيوني في 9 مارس الجاري، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.

ونص قرار عقيلة صالح على فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، «مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار».