طالب 34 عضوا في مجلس النواب بإعادة تعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ، وتشكيل فريق من الخبراء الليبيين، لدراسة الأزمة المالية، بالإضافة إلى التحقيق في مزاعم وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.

جاء ذلك في بيان موقّع من 34 عضوا بشأن كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الموجّه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نشره النائب عبدالسلام نصية عبر صفحته على «فيسبوك».

واقترح الكبير، في خطابه لعقيلة يوم 27 فبراير الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.

- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%
- حماد يطالب بالتحقيق في خطاب الكبير للدبيبة
- ماذا قال الكبير للدبيبة عن الدعم وسعر الدولار وزيادة المرتبات؟

فرض ضرائب على بيع النقد الأجنبي
وشدد النواب على أن «تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم «1» لسنة 2005 وتعديلاته، ولا علاقة لمجلس النواب بذلك»، مشيرين إلى أن «اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعنى تعدد أسعار الصرف، وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد».

وفي خطابه، الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس الثلاثاء، رأى الكبير أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط،، مبينا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقا على جميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.

وعبر النواب الموقعون على البيان عن رفضهم «المطلق طرح الحلول على حساب القوة الشرائية للمواطن بدلا من التصدي للفساد، وإهدار المال العام من قِبل الحكومات، واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة».

نواب: الكبير مشارك في التوسع بالإنفاق
وحمل الأعضاء المسؤولية الكاملة لمحافظ المصرف المركزي فيما «آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته المسؤول عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية، ووفقا للسياسة العامة للدولة»، معتبرين أنه «مشارك في التوسع بالإنفاق، وزيادة عرض النقود، وكل الإجراءات التي أوصلت إلى الوضع الاقتصادي الصعب».

وطالب الموقِّعون على البيان باتخاذ إجراءات بصورة عاجلة، من بينها «تعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي فورا، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقا للتشريعات النافذة، مع دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ».

نواب يطالبون بتشكيل فريق خبراء.. والتحقيق في «الإنفاق الموازي»
واقترحوا أيضا «تشكيل فريق من الخبراء الليبيين، لدراسة الأزمة، مع إلزام كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للخروج بحلول حقيقية لا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف فيها»، بالإضافة إلى «تكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر».

وشدد النواب على ضرورة «التحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية من أجل تشكيل حكومة جديدة واحدة بموازنة محددة»، محملين «كل الأطراف المتصدرة المشهد السياسي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تردي الأوضاع الاقتصادية الذي يقود إلى الإفلاس».

واختتم البيان بتحميل رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء اللجان المختصة المسؤولية «حيال الموافقة على اتخاذ أي إجراءات ليست من اختصاص مجلس النواب أو أي إجراءات تقود إلى إفقار الليبيين».

الموقعون على البيان:
- عبدالسلام نصية
- فوزي النويري
- عمار الأبلق
- فرج الصفتي
- إبراهيم كرنفودة
- حسن البرغوثي
- سعد المريمي
- إبراهيم الحسناوي
- عبدالقادر حسن يحيى
- زايد هدية
- يوسف الفرجاني
- بشير الأحمر
- يوسف العقوري
- حمد البنداق
- سعيد المغيب
- معاذ رافع
- مصباح دومة
- عبدالنبي عبدالمولي
- ناصر النعاس
- الصالحين عبدالنبي محمد
- نعمة دلف
- سلطنة مسعود
- علي التكالي
- أيمن سيف النصر
- المبروك الكبير
- سارة السويح
- عبدالناصر بن نافع
- الصديق حمودة
- الصادق الكحيلي
- بالخير الشعاب
- فوزية أبو غالية
- علي الصول
- ربيعة الفقي
- عز الدين أبو راوي.