طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في الخطاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشان التوسع في الإنفاق الحكومي، والسيطرة على سعر الصرف، وغيرها من الملاحظات.

وأشارت حكومة حماد، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى بيانات المركزي التي نوهت بأن إنفاق حكومة الدبيبة منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 قارب 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي والتي وَّلدت ضغوطًا على سعر صرف الدينار الليبي.

حماد: سياسات حكومة الدبيبة وراء تردي الأوضاع الاقتصادية
واعتبر حماد أيضًا أن سياسات حكومة الدبيبة كانت وراء تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة «نتيجة الممارسات الخاطئة والمرتكبة من الحكومة منتهية الولاية طيلة الأعوام الماضية وتغولها للمال العام من خلال الإنفاق المبالغ فيه، ودون مراعاة منها لأي تشريع يقر لها ميزانية عامة تخولهم الصلاحية في هذا الإنفاق».

- ماذا قال الكبير للدبيبة عن الدعم وسعر الدولار وزيادة المرتبات؟
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%

وأكد كذلك أن «هذه الممارسات الخاطئة ألحقت الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تسببها في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى السعر الرسمي أو أسعار السوق الموازي».

وتابع البيان: «نضم صوتنا لصوت محافظ مصرف المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والتصرف فيها بعيدا عن القانون».

وأهابت حكومة حماد «بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بالتحقيق في كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة»، بالإضافة إلى «ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر».

حماد: تصريحات الدبيبة «التنصل من المسؤولية»
واعتبر حماد أن تصريحات الدبيبة والتي مفادها أن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية «ما هي إلا حجج واهية» لـ«التنصل من المسؤولية».

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه «لا يقبل من المصرف المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية».