منذ صدور قرار الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون رقم «25» لعام 2026، القاضي بحل «فرقة أجيال للمسرح والفنون» بمدينة درنة، لم تهدأ حالة الجدل داخل الأوساط الثقافية والفنية الليبية؛ إذ توالت بيانات التضامن ومنشورات الاعتراض من فنانين وكتَّاب ومسرحيين ومؤسسات ثقافية، اعتبر كثير منها أن القرار يستهدف إحدى أبرز التجارب المسرحية الأهلية في المدينة، فيما ركزت آراء أخرى على الجوانب القانونية والإجرائية للقرار.

وينص القرار على حل الفرقة، وإعادة جميع ممتلكاتها إلى مكتب الهيئة بمدينة درنة، مع تشكيل لجنة تتولى تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

حنان الشويهدي: تأسست في زمن الإرهاب ولم تتوقف

الفنانة المسرحية حنان الشويهدي كانت من أوائل المعلقين على القرار؛ إذ استحضرت الظروف التي تأسست خلالها فرقة أجيال العام 2016، عندما كانت مدينة درنة تمر بمرحلة أمنية صعبة، مؤكدة أن أعضاء الفرقة واصلوا العمل المسرحي على الرغم من تلك الظروف.وأضافت أن الفرقة لم تكتف بتقديم العروض المسرحية، بل أسست مهرجانًا استمر سبع دورات ويستعد لتنظيم دورته الثامنة، معتبرة أن تاريخ المسرح في درنة «لن يمحوه توقيع ولن يرضخه قرار»، في انتقاد مباشر للقرار.

مؤسسة الساقية: الحل ليس في إنهاء المؤسسات الثقافية

وأصدرت «مؤسسة الساقية للثقافة والتراث» بيانًا دعت فيه إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدة احترامها لاختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، لكنها شددت على أن الفرق الأهلية تمثل ركيزة أساسية للحياة الثقافية. وأكدت المؤسسة أن فرقة أجيال أسهمت في تنشيط المشهد المسرحي بمدينة درنة، داعية إلى معالجة أي ملاحظات أو إشكالات عبر الحوار والإجراءات المناسبة، بما يضمن استمرار المؤسسات الثقافية وعدم إضعافها.

تضامن عربي من موريتانيا

وامتدت أصداء القرار خارج ليبيا، حيث أصدرت «جمعية أمل للفنون الأدائية» في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بيان تضامن مع فرقة أجيال، وصفت فيه قرار الحل بالمؤسف، مؤكدة أن الفرقة عرِفت بإسهاماتها في خدمة المسرح الليبي. ودعت الجمعية إلى مراجعة القرار بما يضمن استمرار التجربة المسرحية، معتبرة أن حماية المؤسسات الثقافية مسؤولية مشتركة، وأن الثقافة والفنون تمثلان أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان.

سعد المغربي: القرار يفتقد للإجراءات القانونية

أما المسرحي سعد المغربي، فتناول القضية من زاوية قانونية، معتبرًا أن القرار صدر دون استكمال الإجراءات التي يرى أنها واجبة قبل حل أي فرقة أهلية. وأوضح أن من بين تلك الإجراءات استدعاء إدارة الفرقة للتحقق من وضعها القانوني، ثم تشكيل لجنة تحقيق مختصة إذا وجدت مخالفات، قبل اتخاذ أي إجراء نهائي، معتبرًا أن القرار - وفق قراءته القانونية - يشوبه عدد من الثغرات الإجرائية التي تمنح الفرقة حق الطعن عليه أمام الجهات المختصة.

كما انتقد آلية المخاطبات الإدارية التي سبقت القرار، معتبرًا أنها وُجِّهت إلى جهات ليست مختصة بالإشراف على الفرق المسرحية.

عبدالعزيز الزني: المسرح لا يُقتلع

القاص الليبي عبدالعزيز الزني اختار استحضار التاريخ في تعليقه على القرار، معتبرًا أن المسرح في مدينة درنة واجه عبر تاريخه محاولات عديدة للنيل منه، وأنه تمكن في كل مرة من الاستمرار. وربط الزني بين الأزمة الحالية وبعض المحطات التاريخية التي شهدتها المدينة خلال فترة الاستعمار الإيطالي، معربًا عن ثقته في أن التجربة المسرحية ستتجاوز الأزمة الحالية كما تجاوزت غيرها.

فاطمة المجبري: كيف يستمر المهرجان بعد حل الجهة المنظمة؟

من جانبها، أثارت الإعلامية فاطمة المجبري تساؤلات حول مستقبل «مهرجان درنة الزاهرة المسرحي»، مشيرة إلى ما وصفته بالتناقض بين سعي وكيل «وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون» عبدالباسط أبوقندة إلى إقامة دورة جديدة من المهرجان، وبين إصدار رئيس الهيئة محمد البيوضي قرارًا بحل فرقة أجيال للمسرح والفنون، التي قالت إنها تتولى تنظيم المهرجان، متسائلة عن الكيفية التي سيستمر بها المهرجان في ظل هذا القرار.

أزمة تتجاوز قرارًا إداريًا

وتكشف ردود الفعل المتلاحقة أن الجدل لم يعد مقتصرًا على قرار إداري يتعلق بفرقة مسرحية، بل امتد ليشمل مستقبل العمل الثقافي الأهلي في ليبيا، وحدود العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفرق المستقلة، إضافة إلى تأثير القرار على الأنشطة والمهرجانات التي ارتبطت باسم فرقة أجيال خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من «الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون» بشأن الاعتراضات التي أثيرت عقب القرار، فيما لا تزال ردود الفعل مستمرة داخل الأوساط الثقافية والفنية.

صورة من القرار (فيسبوك)

بيان فرقة أجيال (فيسبوك)