أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2024، على أن «يكون سعر الصرف مضافًا إليه نسبة 27% مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار».

جاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، ولم يتضح إن كان صادرًا عن مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس، لكن عقيلة قال خلال لقاء تليفزيوني في 9 مارس الجاري، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يُكلف محافظ مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ القرار، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا».

- عقيلة صالح: لجنة المالية بـ«النواب» وافقت على فرض ضريبة على النقد الأجنبي
- الشريف لقناة «الوسط»: رفضنا «ضريبة الدولار» وقدمنا لعقيلة بدائل (فيديو)

قرار عقيلة: توجيه إيرادات ضريبة الدولار لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام
وتطرقت المادة الثالثة من القرار إلى الإيرادات المحصلة من الرسم الضريبي، بتوجيهها إلى «تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو تضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023م».

وحددت المادة الرابعة بمدة عمل القرار «من تاريخ صدوره إلى 31 ديسمبر 2024».

وفي 27 فبراير الماضي، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.

ورأى الكبير أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، مبينا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقا على جميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.