قال  رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف.

وأوضح صالح في مقابلة مع قناة «ليبيا المستقبل»، الجمعة: «سيصدر القرار (قريبا) مع إمكانية تعديله في أي وقت»، في إشارة إلى إمكانية إلفاء هذه الضريبة أو تعديلها مستقبلا.

وأضاف أن بعض التجار «يحصلون على اعتمادات دولارية دون أن يوردون بضائع، فضلا عن ارتفاع لقيمة الدولار التي اقتربت من 8 دنانير (في السوق الموازية)».

وتابع: «المحافظ وبعض المختصين أبلغونا أنه إن لم تفرض ضريبة معينة ستنخفض قيمة الدينار أمام الدولار وقد تصل إلى 13 دنانير. وأنه بفرض هذه الضريبة يستقر سعر الصرف».

عقيلة صالح: السلع المدعومة لا تتأثر بضريبة النقد الأجنبي 
وقال رئيس مجلس النواب إن السلع المدعومة من الدولة لا تتأثر بهذا التعديل، وأنه سيضمن ضخ الدولارات إلى جميع المصارف، مع إعطاء مهلة إلى تهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الفائض من بيع العملة سوف يستخدم في سدادد الدين العام. وأوضح: «نستطيع تعديل هذا القرار في أي وقت، ولذلك نحن مقتنعين برأي أهل الاختصاص في المصرف، والوضع يبقى تحت المراقبة والمتابعة».

- عقيلة صالح: تشكيل حكومة واحدة مصغرة يحل الأزمة الليبية
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%
- ماذا قال الكبير للدبيبة عن الدعم وسعر الدولار وزيادة المرتبات؟

وفيما يخص رفع الدعم عن الوقود، قال: «هذا الشأن يجب تركه لأصحاب الاختصاص، ولكن نحن يجب أن نتأكد أن المواطن لا يتضرر».

وقبل أيام، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

لماذ يطالب الصديق الكبير بضريبة الـ 27؟
وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري «أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد»، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وأرجع الكبير سبب الرغبة في تعديل سعر الصرف إلى «ما يمر به المصرف من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام، وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر، وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لعام 2024».

وأضاف أن ذلك «ولَّد مزيدا من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وعدم توافر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال العام 2024».