في خطابه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تساءل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن كيفية زيادة المرتبات والمنح التي أعلن عنها الدبيبة في كلمته مؤخرًا للاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، فضلًا عن تصورات الأخير ورغبته في الوصول بسعر الدولار إلى 1.3 دينار، بينما يسجل حاليًا 7.53 دينار في السوق السوداء حاليًا.

وقال الكبير، إن المصرف سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن، «سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة»، داعيًا الجميع للعمل معًا وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة الخانقة، من خلال خمس نقاط تشمل «إيقاف الإنفاق الموازي مجهول المصدر، مع إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية التي تجاوزت نسبتها 80%، وزيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة».

«الرغبة وحدها لا تكفي»
ولفت الكبير في خطابه إلى أن حصول الليبيين على مرتبات «تكفل عيشًا كريمًا» لا يتحقق إلا بحسن إدارة الموارد المالية، مع ضمان استدامة تلك الحياة الكريمة، خاصة أن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في الدولة الليبية والذي يمول الميزانية العامة بأكثر من 95%.

وحول حديث الدبيبة عن رغبته في وصول سعر الصرف إلى 1.3 دينار لكل دولار، علق الكبير بأن «الرغبة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك»، مؤكدًا أن الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة كانت عكس ذلك، فالتوسع غير المدروس في الإنفاق العام طيلة السنوات الماضية وخصوصًا الاستهلاكي الذي يستحوذ على أكثر من 95% من الإنفاق العام، فيما تشكل المرتبات وحدها 60% من الإنفاق العام، حيث قفز بند المرتبات من 33 مليار دينار العام 2021 إلى 65 مليارًا العام الماضي، وارتفع بند الدعم من 20.8 مليار العام 2021، بما في ذلك دعم المحروقات، إلى 61 مليار خلال العام 2022، مع توقعات بأن يفوق 61 مليار دينار في العام 2023 منها 41 مليار دينار لدعم المحروقات الذي تنامى بشكل ملفت ويستنزف سنويًا ما يقارب 8.5 مليار دولار، فضلا عن نفقات الدعم الأخرى التي توجه لقطاع الكهرباء مباشرة بقيمه 40 مليار دينار ليصل إجمالي نفقات الدعم المباشر وغير المباشر إلى 102 مليار دينار سنويًا.

«خلل وتشوه وسوء إدارة في دعم المحروقات»
وتساءل الكبير عن أسباب القفزة المسجلة في مصروفات الباب الرابع من 20.8 مليار دينار بما فيها دعم المحروقات في العام 2021 إلى 61 مليار دينار في العام 2022، «ما يؤكد وجود خلل وتشوه وسوء إدارة في دعم المحروقات».

وبحسب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنفقت الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 قرابة 420 مليار دينار، وجه معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي والتي وَّلدت ضغوطًا على سعر صرف الدينار الليبي.

وحول حديث الدبيبة عن زيادة المرتبات وتقديم مزيد من المنح، قال الكبير إن التوسع في الإنفاق قد يرضي بعض الفئات على المدى القصير، ولكنه يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال القادمة، و«هو ما تتطلبه الإدارة الرشيدة للمال العام»، متسائلًا «من أين ستوفر الحكومة تمويل هذه الزيادات خصوصًا في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024، إلى مستوى 115 مليار دينار وفقًا لتقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، و5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى، بإجمالي 120 مليار دينار».

«اتساع الإنفاق الموازي مجهول المصدر»
وشدد على أن الاستمرار بنفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيدًا، ويترتب عليه عجز مؤكد، مضيفًا أن هذا يستوجب العمل معًا لاتخاذ السياسات الكفيلة لتفادي التمويل بالعجز.

ولفت إلى اتساع الإنفاق الموازي مجهول المصدر، الذي أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة للعام 2023 والذي نتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي رغم ضخ 5 مليارات دولار زيادة عن العام 2022.

- الكبير في خطاب إلى الدبيبة: كيف نمول زيادة المرتبات مع عجز متوقع في إيرادات 2024؟
- الكبير إلى الدبيبة: 102 مليار دينار فاتورة الدعم سنويا.. و420 مليار دينار الإنفاق الاستهلاكي في 3 أعوام
عن سعر 1.3 دينار للدولار.. الكبير يرد على الدبيبة: الرغبة وحدها لا تكفي

وأوضح أن الانتقال من سعر صرف 1.3 دينار للدولار إلى 4.85 دينار للدولار، لم يكن خيارًا للمصرف المركزي بل كان نتيجة لأزمات متعاقبة، مضيفًا أن الإقفال التعسفي للنفط منذ العام 2013 كبد الدولة الليبية خسارة بحوالي 150 مليار دولار، صاحبه خلل في السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتنامي وتيرة الإنفاق العام واتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءًا كبيرًا من احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، ولم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على ما تبقى من خط الدفاع الأول المتمثل في احتياطيات النقد الأجنبي، إلا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العامين 2021 و2022
وشدد على أن هذه الخطوة حققت أهدافها وأحدثت استقرارًا واضحًا خلال العامين 2021 و2022 على مستوى الاقتصاد الكلي والتوازن في الميزانية العامة وميزان المدفوعات واستقرارًا في سعر صرف الدينار الليبي، إلا أن استمرار الحكومة في زيادة مستوى الإنفاق العام بشكل ملحوظ وبلوغه مستوى 165 مليار دينار العام 2023 ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر، أسهم كل ذلك في ارتفاع حجم الطلب من النقد الأجنبي بالرغم من زيادة المصرف المركزي حجم العرض من النقد الأجنبي بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2022 الذي بلغ 16 مليار دولار، صاحبه استقرار في الطلب وفي سعر الصرف الموازي مقارنة بمبلغ 21 مليار دولار خلال العام 2023 صاحبه زيادة في الطلب وارتفاع في سعر الصرف منذ الربع الرابع من العام 2023.

وتابع أن الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي بدأت في الربع الأخير من العام 2023، الأمر الذي صعَّب مهمة المصرف المركزي في الدفاع عن سعر الصرف الحالي 4.85 دينار للدولار، متسائلا «كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحكم في ظل هذه المعطيات وأهمها حجم الإنفاق العام والموازي، وحجم عرض النقود الذي بلغ 160 مليار دينار، إلا باستنزاف احتياطيات المصرف المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، وهو ليس بالأمر الهين، وينال من سيادة الدولة واستقرارها».