يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو الجاري جلسة للتصويت على تجديد تفويض مهمة «إيريني» البحرية، التي تسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في المياه الدولية من أجل فرض وتنفيذ قرارات حظر السلاح المفروضة على ليبيا.

كما من المقرر أيضا أن يتلقى المجلس الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا، كما أورد موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت».

تنفيذ حظر السلاح على ليبيا
وسبق أن جدد المجلس تفويض مهمة «إيريني» للتفتيش البحري بموجب قرار رقم 2684 في يونيو العام 2023، وطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة تقديم تقارير بشأن تنفيذ حظر السلاح خلال ستة أشهر من التصويت.

وفي تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، الذي يغطي الفترة بين 15 أبريل حتى 31 أكتوبر الماضي، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أن التنفيذ الصارم لحظر السلاح على ليبيا من شأنه لعب دور حيوي في تهيئة الأجواء للعملية السياسية، ومساعدة السلطات في ضمان الأمن، ومنع انتشار السلاح سواء داخل ليبيا أو المنطقة.

وقال: «يظل من الضروري أن يجرى تنفيذ حظر السلاح، إلى جانب تفويض التفتيش، بشكل صارم وشامل، لمنع عمليات النقل غير النظامية للسلاح، سواء برا أو بحرا أو جوا».

تجديد تفويض «إيريني»
وتعد العملية البحرية الأوروبية «إيريني» هي الجهة الإقليمية الوحيدة التي تتولى تفتيش السفن في أعالي البحار بموجب تفويض مجلس الأمن. وأجرت خلال الفترة بين 15 أبريل و31 أكتوبر الماضيين نحو 3049 عملية اتصال مع سفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، بينها 128 زيارة ودية، وهي زيارات تجرى للسفن دون موافقة دولة العلم، مع تفتيش سفينة واحدة.

- مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا
- مجلس الأمن يجدد إذن تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وقد تبنى مجلس الأمن القومي، للمرة الأولى، التدابير الداعمة التنفيذ الكامل لحظر السلاح على ليبيا من خلال قرار رقم 2292 في يونيو 2016، بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى البلاد، ودعم القرار رقم 1970 لعام 2011.

إحاطة نصف سنوية لـ«الجنائية الدولية»
كما من المقرر أن يتلقى مجلس الأمن خلال الجلسة نفسها الإحاطة نصف السنوية بشأن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.

وفي تقريره السابق المقدم إلى المجلس في 8 نوفمبر 2023، قال المدعي العام كريم خان إن مكتبه واصل استراتيجية التحقيق في ليبيا، مشيرا إلى ما وصفه بـ«تقدم كبير عبر خطوط التحقيق الأربعة الرئيسية التي جرى تحديدها بموجب استراتيجية المحكمة، ولا سيما على المسار المتعلق بالعمليات العسكرية بين العامين 2014 و2020، التي كانت أنشطة التحقيق فيها على وشك الانتهاء».

وبناء على هذا التقدم، توقع خان أن تقريره المقبل إلى المجلس يمكن أن يحدد «خارطة طريق محتملة لاختتام أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا عملا بالقرار 1970».

استمرار الجمود السياسي
وفيما يتعلق بالوضع السياسي العام في ليبيا، أفاد الموقع المعني بمتابعة أنشطة مجلس الأمن الدولي، باستمرار حالة الجمود بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

وفي هذا الإطار، ركزت الأمم المتحدة والفاعلون المحليون الجهود على تسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة، لإجراء الانتخابات الوطنية وتشكيل حكومة موحدة.

ويهدف مجلس الأمن إلى تعزيز أرضية مشتركة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، للاتفاق على القوانين الانتخابية وتوحيد الحكومة المنقسمة، وهو هدف حث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي أعلن استقالته الشهر الماضي، المجلس على دعمه عبر ممارسة النفوذ على أصحاب المصلحة المحليين.