دعا عضو مجلس النواب صالح افحيمة إلى الإسراع بإجراءات إعلام مصرف ليبيا المركزي بحكم محكمة استئناف بنغازي وقف «ضريبة الدولار».

وقال افحيمة تعليقا على الحكم «كان من المفترض الوقف الفوري لتنفيذ القرار المطعون ضده، وبالتالي عودة سعر بيع الدولار إلى سابق عهده، لكن لأسباب غير معلومة يستمر البنك المركزي في بيع المخصصات للأغراض الشخصية وفقا للقرار الموقوف بحكم قضائي»، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

وأضاف أنه على «أصحاب المصلحة» الإسراع في إتمام إجراءات إعلام المصرف بالحكم بشكل رسمي حتى يجرى التنفيذ ويتحقق الهدف من الحكم القضائي.

أحكام بوقف «ضريبة الدولار»
وقررت محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الأولى وقفا «موقتا» لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثالث حكم قضائي ضد القرار.

- «استئناف بنغازي» تقضي بـ«الوقف الموقت» لقرار ضريبة الدولار
- «استئناف جنوب طرابلس» تقرر وقف قرار ضريبة الدولار «موقتًا»
- شاهد في «وسط الخبر»: من المتسبب في الغلاء ونقص السيولة؟ 
- الحكم الثاني في 24 ساعة.. «استئناف مصراتة» توقف قرار ضريبة الدولار «موقتا»

وخلال أقل من أسبوع صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وكذلك حكم من محكمة استئناف مصراتة في طعن مقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة.

قرار عقيلة فرض ضريبة الدولار
وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضوا في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

بينما أكد خبراء واختصاصيون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.