رجحت الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم الأحد، أن يساعد الكيان المالي الجديد في تقليل التوتر بين جناح طرابلس والقوة الأخرى المتواجدة في الشرق الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر.

وجرى التوصل إلى اتفاق بين المعسكرين الليبيين المتنافسين لتقاسم عائدات النفط وفق ما أعلن المجلس الرئاسي، وهو أعلى سلطة تنفيذية السبت في مرسوم يقضي بإنشاء «هيئة عليا للرقابة المالية». وقد رحبت الأمم المتحدة باعتماد هذه الآلية، قائلة إنها تأمل أن «تعزز اللجنة الشفافية في إدارة الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد».

وكانت هذه هي المشكلة بالنسبة للقوة الليبية «الموازية»، في شرق البلاد -كما وصفتها الإذاعة-، التي تشكو منذ فترة طويلة من غياب العدالة في تقاسم عائدات النفط.

وحسب الإذاعة الفرنسية، تنتج ليبيا 1.2 مليون برميل يوميًا في حين تسعى السلطات لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل بحلول العام 2027. وبينما العائدات ارتفعت إلى 22 مليار دولار العام الماضي يجري إنتاج معظم الذهب الأسود في الشرق الليبي. وفي إشارة الى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، تقول الإذاعة الحكومية إن السلطة الموازية التي جرى تنصيبها هناك تلوم المصرف المركزي على توزيع الجزء الأكبر من الدخل على السلطات المركزية في طرابلس.

التهديد بوقف النفط الليبي
ففي نهاية يونيو، هدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بمنع تصدير الموارد النفطية، وبعدها يوم الإثنين 3 يوليو، أصدر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، إنذارًا صريحًا ضد حكام طرابلس.

وقدّر حفتر أن 7% فقط من الإيرادات أعيد توزيعها في الشرق، مقدمًا مهلة حتى نهاية أغسطس من أجل إنشاء لجنة مكلفة بتقاسم عادل للعائدات، وإلا فإن قواته ستكون مستعدة للتدخل.

وحسب تعليق المصدر الفرنسي «من المفترض أن تستجيب الهيئة المالية الجديدة لهذه المطالب»، حيث سيترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نفسه. وستضم حكومة الوحدة الموقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، وغرفتي البرلمان وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والقيادة العامة.

قرار المجلس الرئاسي
وتنص المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

- البعثة الأممية عن تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية: تسهم في فرص متكافئة لمرشحي الانتخابات
- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية» 
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها 
- تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وفي وقت سابق الأحد، رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية. وجاء في بيان السفارة الفرنسية على تويتر: «ترحب فرنسا بقرار المجلس الرئاسي بتنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية لصالح كل فئات الشعب الليبي، وذلك وفقًا لقرار 2656 لمجلس الأمن».

وأضافت السفارة: «تعتبر هذه الخطوة ذات الأهمية لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية». وتابع البيان: «تؤكد فرنسا دعمها المستمر للحلول الليبية- الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا».