طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات».

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».