رحبت البعثة الأممية، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد. ووصفت هذا القرار بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

وأثنت البعثة، في بيان، على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

تشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام
وأصدر المجلس الرئاسي، أول من أمس الخميس، قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»
- تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وقالت البعثة الأممية: «أخذنا علما بالتوافق السياسي الذي جرى إحرازه، وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قِبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي». ودعت البعثة إلى أن «تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة».