أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

أعضاء اللجنة
وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية كل من:
1-فرحات بن قدارة (نائبًا للرئيس)
2- محمد مصباح أبو غمجة (عضوًا)
3- على إبراهيم السويح (عضوًا)
4- رضا امحمد قرقاب (عضوًا)
5- حاتم على مفتاح حسن (عضوًا)
6- أحمد عبدالله المرتضى (عضوًا)
7- على حامد أرحومة نصر (عضوًا)
8- مرعي مفتاح البعصي (عضوًا)
9- مصطفى محمد المانع (عضوًا)
10- فاخر مفتاح بوفرنة (عضوًا)
11- عبدالله على عبدالله (عضوًا)
12- خالد المبروك عبدالله (عضوًا)
13- بدر الدين الصادق التومي (عضوًا)
14- محمد سالم الشهوبي (عضوًا)
15- عادل جمعة عامر (عضوًا)
16- ناصر محمد سعيد مسعود (عضوًا)
17- حسام إدريس اسبيق (عضوًا ومقررًا)

- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»
- تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

مهام اللجنة
وحددت المادة الثالثة من القرار اختصاصات اللجنة بالتالي:
1- إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
2- متابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها.
3- متابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
4- الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.

وألزمت المادة الرابعة من القرار اللجنة بالتالي:
1- تحقيق مبدأ الرشد المالي.
2- تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة (الإيرادات والنفقات).
3- تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات.
4- ضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

قرار اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء
وأشار القرار إلى أن اللجنة ستضع في اجتماعها الأول نظام عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها، على أن تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، على أن أي إنفاق للمال العام أو تخصيص أموال بالمخالفة لأحكام هذا القرار يعد تعديًا على المال العام، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.