كلف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي وجهات الضبطية كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية.

وأشار القرار، الذي يحمل رقم (508 لسنة 2022)، إلى حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

- علي القطراني يطالب الحرس البلدي بمتابعة العمالة الأجنبية وإنهاء ظاهرة استغلال الفضاء العام 
- «العمل» و«المدار الجديد» تطلقان «باقة وافد» لتزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات
- وزارة العمل تبحث مع مؤسسة النفط تسهيل إجراءات العمالة الأجنبية

الحويج يطالب الجهات المعنية بالتفاعل مع القرار
وحث الحويج «الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على التفاعل مع القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذها، تحقيقا لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة، والأمن الوطني عامة».

يشار إلى أن حكومة الوفاق السابقة طالبت أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في 22 مهنة محظور شغلها على غير الليبيين.