طالبت وزارة العمل بحكومة الوفاق أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في المهن المحظور شغلها على غير الليبيين. 

وقال مدير إدارة التشغيل محمد بروطة: «تعتمد وزارة العمل والتأهيل 22 مهنة لا يجوز ممارستها من قبل العاملين غير الليبيين، كما لا يجوز بها تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقا»، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبين أن المهن المحظور شغلها على غير الليبيين تشمل التوسع في المهن المغلقة لتضم العاملين في مجالات التعليم (رياض الأطفال، والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، والمهن الإدارية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وإدخال البيانات والخدمات الإدارية.

ويشمل الحظر أيضا المهن المتعلقة بأعمال الصرافة بكافة فئاتها سواء قبض أو دفع، ومحصل الإيرادات بكافة أشكالها، والسائقين بكافة فئاتهم وأصنافهم، ومشرفي وسائل النقل، ومهن الحراسة (مهنة الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها).

اقرأ ايضا: إطلاق موقع إلكتروني لمركز المعلومات بـ«عمل الوفاق» قريبا

وحسب الوزارة، تمتد هذه المهن إلى موزع البريد في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات، وقاطع التذاكر لأي نشاط، وكاتب الاستعلامات، وفني السحب والتصوير، ومشغل البدالة، ومنسق المكتبة، المهن المتعلقة بقراءة العدادات وتشغيل المقاسم وتمديداتها، والعاملين في مهن طباعة المفاتيح.

وأخيرا، تشمل المهن المحظورة على الأجانب بأعمال البيع تحت أي مسمى كانت، ومهمة أمين المخازن، والمهن القانونية بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، ومهمة كاتب جلسات، ومهن الخطاطين، ومهنة باحث اجتماعي، ومهنة المرشد السياحي، ومجالات العلاقات العامة.

ونوه مدير إدارة التشغيل إلى إجراء دراسات مستفيضة للتعرف على طبيعة المهن التي تلبي حاجات سوق العمل، وتحديدا المهن المغلقة والمقيدة، والتأكد من أن إغلاقها سيساهم في تشغيل الشباب الليبي دون أن يؤثر ذلك على أصحاب العمل في السوق المحلية.