أكّد نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا سعي بلاده لاستكمال البنية التشريعيّة والتنظيميّة اللازمة لبدء برنامجها النووي السلمي بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة لإعداد الكوادر المدربة وإنشاء الهياكل الضرورية للبرنامج والإعلان عن المناقصة الدولية لإنشاء المفاعل النووي المصري الأول في منطقة الضبعة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدوليّة، وذلك في إطار الالتزام المصري بتعزيز الأمن النووي وتوطيد السلم والأمن الدوليّين.

دعم تعزيز الأمن النووي
وأشار لوزا خلال كلمة مصر أمام قمة الأمن النووي في لاهاي، دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الدوليّة الرامية لتعزيز الأمن النووي، وحرصها على المشاركة الفعالة في دورات قمة الأمن النووي الثلاث ومواصلة استكمال البنية التشريعية الوطنية اللازمة لتحقيق الأمن النووي لبناء القدرات الوطنية القادرة على تحقيق أهدافه.

مصر تستعرض رؤيتها إزاء موضوعات الأمن النووي أمام قمة لاهاي

واستعرض المسؤول المصري رؤية بلاده إزاء موضوعات الأمن النووي والتي تقوم على ضرورة تناول قضية تدعيم مفهوم الأمن النووي الشامل في المنطقة، وذلك من خلال التعامل مع كافة أشكال المخاطر المرتبطة بالمواد النوويّة. وشدّد علي اشتمال إجراءات الأمن النوويّ كافة المواد النووية وفي مقدمتها المواد المتعلقة بالأغراض العسكرية؛ لما يمثله أي إخلال بأمنها من خطر بالغ يهدّد السلم والأمن الدوليّين.

وأكّد نائب وزير الخارجية المصري أن التناول الشامل لقضية الأمن النووي يعد برهانًا حقيقيًا وقاطعًا علي صدق نوايا تعزيز مفهوم الأمن النووي دون تمييز أو تطويع منظومته لخدمة أي أغراض أخري، موضحًا أن انضمام مصر للبيان المشترك الصادر عن القمة يعكس القناعة المصرية بأن إحراز أي تقدم في تعزيز الأمن النووي يرتبط بتحقيق تقدم حقيقي في النزع الشامل للسلاح النووي.

وشدّد المسؤول المصري خلال كلمة مصر علي الأهمية البالغة التي توليها بلاده للمضي قُدمًا في إقامة المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية وعلى رأسها المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مع التأكيد علي ضرورة تكثيف الجهود الدوليّة في هذا الصدد. مؤكدًا تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم منظومة الأمن النووي الوطنية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز لدعم الأمن النووي والتدريب والبدء في صياغة الخطة المتكاملة لدعمه.