انتقدت الحكومة السورية بشدة القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية أمس بتعليق أعمال السفارة السورية في واشنطن واصفة إياه بأنه "انتهاك لكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم العلاقات الدولية".

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الولايات المتحدة قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة والعلاقات القنصلية، وذلك باللجوء إلى إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الدبلوماسيين السوريين المُعتمدين بواشنطن عندما لم تسمح لبدلائهم بالالتحاق بعملهم.

وأبلغت الولايات المتحدة، أمس الحكومة السورية، بـ"التعليق الفوري" لأعمال سفارتها في واشنطن وجميع قنصلياتها العاملة في الولايات المتحدة. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية دانييل روبنستين في بيان أمس: "إنّ الدبلوماسيين السوريين في السفارة والقنصليات السورية لا يسمح لهم بإنجاز المهام الدبلوماسيّة أو القنصلية، مضيفًا أنّهم ليس لديهم إقامة قانونيّة دائمة، وعليهم أنْ يغادروا الولايات المتّحدة".

قلق روسى
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجيّة الروسية أنّ تعليق عمل السفارة السورية في واشنطن يعارض الاتفاق الروسي الأميركي حول العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم، أنّ الخطوة التي قام بها الجانب الأميركي يثير قلق موسكو وخيبة أملها.

وأضاف البيان أن اتخاذ هذا القرار يعني أنّ واشنطن تتخلّى بنفسها عن دور راعي عملية التسوية السلمية في سورية وتشجع، عن قصد أو بدونه، المعارضة السورية المُتشدّدة التي يقاتل في صفوفها إرهابيون مرتبطون بتنظيم "القاعدة".

وأكّدت الخارجية الروسية أنّ هذه الخطوة لا تساعد الجهود الرامية إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2139. وأشار البيان إلى أنّ هدف إسقاط النظام في دمشق بالنسبة لواشنطن يتغلّب على المهام المتعلّقة بنزع الأسلحة الكيميائيّة في سورية وتقديم المساعدات لملايين السوريين المتضرّرين نتيجة النزاع المسلّح، مضيفًا أنّه لا يمكن تحقيق هذه المهام دون التعامل المُباشر مع الحكومة السورية.

ودعا الجانب الروسي الولايات المتّحدة إلى تبنّي موقف أكثر توازنًا وموضوعية من الوضع في سورية بما يخدم وقف القتال بأسرع وقت والتوصُّل إلى تسوية سياسيّة سلمية في هذا البلد من خلال مواصلة مُفاوضات جنيف. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الثلاثاء 18 مارس، إيقافها لأنشطة السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وطلبت من الدبلوماسيين والعاملين من غير الأميركيين مغادرة البلاد.