تظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، على خلفية تأخر صرف المرتبات، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين دانت منظمات حقوقية «استهداف نشطاء» و«تقييد الحريات».
وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الرئيسية الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي الدولة واقتطاعها. وخيم التوتر في أنحاء السليمانية صباح الأربعاء، وخرجت تظاهرات بعد الظهر في بلدات كوكان ورانية ودربندخان وبيره مكرون وجمجمال، وفق «فرانس برس».
تظاهرة سلمية
وأفاد مصدر محلي من جمجمال بتجمّع «أكثر من 300 شاب في تظاهرة سلمية أمام مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني» بعد الظهر، تعاملت معهم القوات الأمنية عبر «إطلاق نار كثيف وجلب تعزيزات ثم ملاحقتهم» في شوارع البلدة.
- ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كردستان العراق إلى 6 قتلى
وأفاد مسؤولون محليون أنهم يعملون على تهدئة الوضع، وتراجعت حدة التظاهرات في بيره مكرون وجمجمال مع اقتراب الليل. وجاءت هذه الاحتجاجات عقب يومين من تظاهرات عنيفة في المنطقة خلفت ستة قتلى على الأقل وعشرات المصابين، وفق مسؤولين محليين ومصادر طبية و«الهيئة العليا لحقوق الإنسان» في بغداد.
إطلاق رصاص
وتعرض متظاهرون لإطلاق رصاص في عدة بلدات أثناء تجمعهم أمام مقرات حكومية وأخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى أصغر. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الأربعاء إن «حق التظاهر السلمي حيوي. لكن العنف (المسجل) في الأيام الأخيرة غير مقبول»، في إشارة إلى إحراق مقرات أمنية وحزبية.
من جهتها، قالت «اللجنة الأمنية العليا» في الإقليم الأربعاء إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص. وجاء في بيان للجنة أنه «من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين». وأضاف أن «القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون».
حظر تنقل
وكانت السلطات قد أعلنت مساء الثلاثاء حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة. ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» الثلاثاء العنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء «تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل».
واتهمت ستّ منظمات حقوقية غير حكومية، بينها «منظمة العفو الدولية»، سلطات إقليم كردستان العراق الأربعاء بـ«استهداف نشطاء المجتمع المدني بتوقيفهم من أماكن عملهم»، إضافة إلى «تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتجمع السلمي».
تعليقات