توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، اليوم الجمعة، في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند، حيث تم نشر آلاف عناصر شرطة مكافحة الشغب بينما تستعد السلطات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات على خلفية قانون للجنسية اعتُبر مناهضًا للمسلمين.

وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار.

اقرأ أيضا: مودي يحاول طمأنة المسلمين المولودين في الهند إثر تظاهرات ضد قانون الجنسية   

والأحد، قال مودي الذي يواجه أكبر تحد منذ وصل إلى السلطة سنة 2014 إنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد «أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند»، مضيفا أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذا للأقليات الدينية المضطهدة من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان. 

لكن القانون أشعل موجة احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها غير المسلمين كذلك، بينما أكدت حكومات ولايات عدّة أنها سترفض تطبيقه. وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20% من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (إس إم إس) في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.

وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميا في استخدام الإنترنت.

قتلى واعتقالات
وشهدت الولاية حيث موقع تاج محل الشهير مواجهات واسعة النطاق بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بين متظاهرين معظمهم مسلمون وعناصر الشرطة. وقتل 19 شخصًا حينها، معظمهم بالرصاص، بينما لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه في تدافع بمدينة فارانسي المقدّسة، دائرة مودي الانتخابية. 

وغذت الأساليب العنيفة لقمع الاحتجاجات الغضب، إذ اتهم كثيرون السلطات باستخدام القوة بشكل تعسفي ضد المعارضين. وانتشر الجمعة آلاف العناصر من الشرطة المسلحة في أحياء يهيمن عليها المسلمون في مناطق عدّة قبيل صلاة الجمعة. 

وكانت التظاهرات التي خرجت في الولاية التي يتولى رئاسة حكومتها راهب هندوسي من حزب مودي اليميني «بهاراتيا جاناتا»، بين الأكبر التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

واعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عامًا، حسب تقارير إعلامية. وأُمر نحو مئتي شخص بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأملاك العامة خلال التظاهرات، بينما تم تهديدهم بمصادرة أملاكهم في حال امتنعوا عن ذلك.

وسجلت السلطات هويات أكثر من مئة شخص على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها مرفوضة أو مضللة، في وقت تم الإبلاغ عن عشرات آلاف المنشورات على «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها من المنصات.