تُعرض أقراص تحتوي على مادة «ميزوبروستول» التي تسبب الإجهاض على صفحة ماركت بلاس في «فيسبوك»، تحت عناوين دعائية لافتة مثل «أسعار مناسبة» أو «منتج أوروبي» أو «صححي خطأ حمل مخجل».

وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة أصلا لعلاج الروماتيزم والقرحة، من الصيدليات منذ العام 2018 في المغرب، كما في فرنسا، بسبب استعمالها للإجهاض دون إشراف طبي، لكنها لا تزال متداولة في المغرب حيث يجري استيرادها أو الحصول عليها من مستشفيات، لتباع بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تحظرها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتباع الأقراص بأثمان تراوح بين 1500 و2000 درهم (نحو 150 إلى 200 دولار) لعبوة تضم بين 8 أو 10 حبات، تؤخذ عن طريق البلع، في حين يتوجب استخدام 12 حبة عن طريق وضعها تحت اللسان.

وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار تجريم الإجهاض، إلا في حال وجود خطر على صحة الحامل، أما إذا أرادت المرأة إنهاء حملها طوعا، فهي تواجه عقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر وعامين، وتصل العقوبة إلى السجن ما بين عام وخمسة أعوام في حق أي شخص يساعدها على القيام بذلك، على أن تُضاعف إذا أودت العملية بحياة المريضة.

- الدنمارك تمدد الفترة القانونية للإجهاض حتى الأسبوع 18 من الحمل
- سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على إدراج حق الإجهاض في الدستور
- موانع الحمل الطارئة تباع بدون وصفة طبية في اليابان لفترة تجريبية

ويعلن من حين إلى آخر توقيف أشخاص يشتبه بتورّطهم في عمليات إجهاض، مثل ما حدث في مدينة القنيطرة (شمال الرباط) في أبريل حين أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم ممرضة، بشبهة «تهريب مخدرات والإجهاض غير القانوني»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. 

في غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى حصول «ما بين 600 إلى 800 عملية» كل يوم.

منظمات حقوقية تطالب بإلغاء التجريم
تطالب منظمات حقوقية ونسائية مغربية ودولية منذ سنوات بإلغاء تجريم الحق في الإنهاء الطوعي للحمل. وجددت منظمة العفو الدولية هذه المطالبة هذا الأسبوع، معتبرة أن «الدولة المغربية لم توف بالتزاماتها» بهذا الخصوص.

وقالت المنظمة غير الحكومية «لا ينبغي لأي دولة أن تملي قرارات الحمل وتحرم النساء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية التي يحق لهن الحصول عليها بموجب القانون الدولي».

تبنت الحكومة المغربية بعد جدل محتدم العام 2016 مشروع قانون يخفف تجريم الإجهاض، بتوسيع مجال إباحته إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنى محارم، لكن المشروع لا يزال جامدا. ولم يتسن لوكالة «فرانس برس» الحصول فورا على معلومات من السلطات المغربية حول الموضوع، ولا عما إذا كان تسويق حبوب الإجهاض على الإنترنت يخضع للمراقبة.

من جهته، يعتقد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض شفيق الشرايبي، وهو أيضا طبيب نساء، أن «المجتمع لا يزال محافظا وهناك عودة للدين، ونقص في الإرادة السياسية»، ويضيف «البلدان التي قننت الإيقاف الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل ذلك يوما ما، فمن الأفضل إذن القيام به في أقرب وقت».