صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) الإثنين، خلال جلسة بقصر فرساي قرب باريس، على إدراج حق الإجهاض في الدستور. وبهذا أصبحت فرنسا أول بلد في العالم يدرج هذا الحق في نص الدستور.

 وصوت أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين (الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على المشروع) من أصل 925 على القرار. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور، وفق «فرانس 24».

وأشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، مع تعرض الإجهاض للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء من أوروبا، مثل المجر، حيث جاءت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة.

صراع سياسي طويل ومعقد
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، قبل التصويت إن المشرعين عليهم «دين أخلاقي» تجاه النساء اللاتي أُجبرن في الماضي على تحمل عمليات الإجهاض غير القانوني.

-  المحكمة العليا الأميركية تزيل موقتاً القيود المفروضة على الحصول على حبوب الإجهاض
-  المحكمة العليا في المكسيك تلغي تجريم الإجهاض

وفي حين أن الإجهاض قضية مثيرة للانقسام إلى حد كبير في السياسة الأميركية وغالبًا ما تقع على أسس حزبية، إلا أنه يحظى بدعم واسع النطاق في فرنسا، والعديد من المشرعين الذين صوتوا ضد التعديل لم يفعلوا ذلك لأنهم يعارضون الإجهاض، ولكن لأنهم شعروا أن هذا الإجراء غير ضروري، نظرا للدعم الواسع النطاق للحقوق الإنجابية.

انتصار واضح لليسار الفرنسي
ويشكل إقرار هذا الإجراء انتصارًا واضحًا لليسار الفرنسي، الذي ظل يضغط منذ سنوات لضمان حقوق الإجهاض في الدستور، قبل عام 2022، زعمت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ، مثل المعارضين الحاليين للتعديل، أن هذه الخطوة غير ضرورية.

جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته سيمون فاي، وزيرة الصحة آنذاك (في عهد الرئيس الراحل فاليري جيسكار-ديستان). وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.

وفي 2 مارس 2022، جرى تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.