أبقت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، موقتًا على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيوداً على العقار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة «وقفاً إدارياً» يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم.

أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض
وأصبحت وايومينغ، في 18 مارس الماضي، أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض، فيما دعا حاكمها مارك غوردون المشرعين إلى المضي قدماً وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية، ما يُعد انتصاراً للمحافظين.

- تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض
- الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

وجاء القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي. ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها، وفق «فرانس برس».

وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ (غرب)، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض. وقال في تصريح للصحفيين يومها «أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يُعاملوا بكرامة ورأفة».

تكساس تدرس اقتراحاً بشأن حبوب الإجهاض
يدرس المشرّعون في تكساس أيضاً اقتراحاً لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.

ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية، وضعت نحو خمس عشرة منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، حسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن حق الإجهاض.

إذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.