دعا تحالف من المحامين داخل الإدارة الأميركية وخارجها الرئيس جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»، بحسب ما أوردت جريدة «بوليتيكو» الأميركية.

وأضافت الجريدة أن أكثر من 90 محاميًا وقعوا على رسالة قانونية تؤكد أن سلوك «إسرائيل» في غزة ينتهك القانون الأميركي والدولي.

ويدعو تحالف، الذي يضم 20 محامًا على الأقل يعملون في إدارة بايدن، الرئيس الأميركي إلى وقف المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل»، كما يخططون لإرسال خطاب يعرضون فيه أدلتهم إلى المدعي العام ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة في الأيام المقبلة.

محامون: «إسرائيل» انتهكت القوانين الأميركية
وفي الرسالة يؤكد المحامون أن «إسرائيل» انتهكت على الأرجح القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتناسبة على المدنيين.

وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية.

وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقع حتى الآن أكثر من 90 محاميًا، بما في ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.

- مسؤولو الخارجية الأميركية يقرون بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي القوانين الدولية في غزة

تنامي المعارضة داخل إدارة بايدن تجاه «إسرائيل»
وقالت الجريدة إن تلك أحدث علامة على تنامي المعارضة داخل إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه «إسرائيل». كما أنها تأتي في وقت مهم – قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي يقدم فيه البيت الأبيض يوم 8 مايو للكونغرس مبررات بأن الأعمال العسكرية لحليفه، والتي تشمل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة، تلتزم بالقانون الأميركي أو الدولي.

وقبل يومين، ذكرت «رويترز» أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أنهم يشكون في مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وفي فبراير، وقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وخارجها على خطاب معارضة مفتوح بشأن دعم حكومتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

ويقول المحامون إن على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدًا عن التوجيه السياسي غير المناسب، ويستشهدون بالقصف العشوائي لقطاع غزة المحاصر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والضربات على قوافل المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.

وجاء في الرسالة، نقلاً عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن «القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة».

دعوة للتحقيق
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أميركي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب يمكن مقاضاتها بموجب القانون.

وتأتي الرسالة بعد أسابيع قليلة من موافقة الكونغرس على مساعدات إضافية بقيمة 26.3 مليار دولار لـ«إسرائيل».

وقال أحد موظفي وزارة العدل الذي وقع على الرسالة: «هذه هي اللحظة التي تنتهك فيها الحكومة الأميركية قوانينها وسياساتها. ربما تشهد الإدارة صمتًا أو مجرد حفنة من الاستقالات، لكنها في الحقيقة لا تدرك حجم السخط والانشقاق بين قواعدها (الموظفين في الحكومة)».