أقر مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية الأميركية بأنهم لا يملكون أي ضمانات «ذات مصداقية» بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة أميركية الصنع بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في مذكرة داخلية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتاريخ 24 مارس، أعدتها سبعة مكاتب على الأقل تابعة للخارجية الأميركية، كما نقلت وكالة «رويترز» أمس السبت.

وأثارت أربعة مكاتب على الأقل، هي: مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب السكان واللاجئون والهجرة، ومكتب العدالة الجنائية العالمية، ومكتب شؤون المنظمة الدولية «قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي».

انتهاكات مؤكدة لقوانين الدولية
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي».

يشمل ذلك، حسب المذكرة الداخلية، الاستهداف المتكرر للمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية، والمستوى المرتفع غير المعقول من الضرر المدني بغرض تحقيق هدف عسكري، وغياب أي إجراءات للتحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين عن الضرر المدني، وقتل عمال الإغاثة والصحفيين بمعدلات غير مسبوقة.

- «بلومبرغ»: حكومة نتانياهو تطالب واشنطن بمزيد من الأسلحة
- في خطاب إلى بايدن.. عشرات النواب يطالبون بتعليق مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال
- تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار

وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن، فبراير الماضي، يتعين على وزير الخارجية إخطار الكونغرس بحلول الثامن من مايو المقبل بشأن الضمانات الإسرائيلية بأن استخدام الأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية أو الدولية.

كما وثق تقييم المكاتب الأربعة 11 واقعة حيث قيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات بأكملها بسبب وجود عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، مع فرض قيود وصفتها المذكرة بـ«المزيفة» على عمليات التفتيش، وكذلك الهجمات المتكررة على المواقع الإنسانية.

كما قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقييمها للخارجية الأميركية، حيث قالت: «مقتل ما يصل إلى 32 ألف شخص، ثلثاهم من المدنيين حسب تقييم الحكومة الإسرائيلية نفسها، قد يرقى إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي».  

انقسامات داخلية حول الالتزام الإسرائيلي بالقانون الدولي
وتوفر التقارير المشمولة في المذكرة الصورة الأوضح حتى الآن بشأن الانقسامات التي تعتري الخارجية الأميركية حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي في حربه على قطاع غزة.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مسؤول أميركي أن «بعض قطاعات الخارجية الأميركية قبلوا الضمانات الإسرائيلية، وبعضهم رفضها، والبعض الآخر لم يتخذ موقفا محددا».