تعتزم الدنمارك تمديد الفترة القانونية التي يُسمح خلالها باللجوء إلى الإجهاض، من الأسبوع الـ12 من الحمل حتى الأسبوع الثامن عشر، على ما أعلنت وزارة الصحة الدنماركية، فيما تفرض بلدان كثيرة أخرى قيوداً متزايدة على هذه الممارسة.

جاء ذلك في بيان، اليوم الجمعة، عن الوزيرة صوفي لوهده قولها «بعد 50 عاما، حان الوقت لتطوير القوانين المتعلقة بالإجهاض ولتعزيز حق المرأة في تقرير مصيرها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة الجمعية الطبية الدنماركية كاميلا راثكي، في حديث إلى وكالة «ريتزاو»، «سيكون لدى هاتيك النساء الوقت والحق في التفكير بما ينبغي أن يحدث».

- تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض
- وفاة مراهقة تثير الجدل مجددا حول الحق في الإجهاض بالمغرب
- كولومبيا تلغي تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الـ24 من الحمل

كذلك، سيكون للشابات الدنماركيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة الحق في إجراء عملية إجهاض من دون الحصول على موافقة الوالدين.

مسألة خلافية وخطوة محظورة 
وبينما يشكل الحق في الإجهاض مسألة خلافية في بعض الدول وخطوة محظورة في بلدان اخرى، أقرّته الدنمارك العام 1973. 
وفي الخريف الفائت، أوصى غالبية أعضاء مجلس الأخلاقيات بتمديد الفترة القانونية للإجهاض حتى الأسبوع 18 من الحمل، على غرار ما أُقرّ في السويد.

ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي تدعمه المعارضة اليسارية بأكملها، إلى البرلمان خلال جلسة  2025/2024، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2025.