ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم السبت، ملف تطوير حقل الحمادة الذي يحتوي على احتياطات هائلة، حيث يقول خبراء ومختصون إن الدولة يمكنها تمويل عمليات التطوير والاستفادة بالثورة الوطنية بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية، في ظل تمسك المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالاتفاق مع ائتلاف أجنبي لتولي المهمة.

وخلال الأشهر الماضية، أثار توجه مؤسسة النفط لتوقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة مع ائتلاف شركات أجنبية، يضم «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية، جدلًا محليًا، ومعارضة من قِبل عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة، مما اضطر حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى وقفها.

- المنفي يبحث تداخل «الاختصاصات» في تطوير حقل الحمادة ويوجه بأولوية الشركات الوطنية
- فريق الخبراء يتفق على إسناد تطوير حقل الحمادة لشركة محلية
- 42 عضوا بمجلس الدولة يؤكدون رفضهم تمرير صفقة حقل الحمادة
- مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

لكن أحدث تطورات الملف تمثل في رسالة وجهها رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، للنائب العام، المستشار الصديق الصور، يشرح فيها سبب الاتجاه للاستعانة بشركات أجنبية، وذلك على الرغم من طلب النيابة العامة في 28 ديسمبر الماضي من بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل «حتى صدور قرار قضائي فاصل في إجراءات التعاقد».

وطرح البرنامج جملة من الأسئلة، من بينها: ماذا تعني رسالة بن قدارة؟ وما العائق من عدم تمكن الدولة من تمويل تطوير الحقل ذاتيًا؟ وهل الاختلاف يدور حول نسبة الشريك الأجنبي أم بشأن فكرة دخول القطاع الخاص والشركاء الأجانب في حد ذاتها؟

وسبق أن رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاقية، وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات، وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية.

وفي 25 يناير الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني، المُشكَّل بقرار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على ضرورة إسناد مهمة تطوير حقل الحمادة النفطي إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، بوصفه الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.

وحول هذا الملف يفتح البرنامج نقاشا مع كل من: الخبير النفطي د. محمد شحاتي، ورئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة خالد بن عثمان، والمستشار في قطاع النفط والغاز د. عبدالجليل معيوف.

تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات
■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»