طلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

جاء ذلك في كتاب وجهه نائب النيابة بمكتب النائب العام مصطفى خليفة القيصة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء، واطلعت عليه «بوابة الوسط».

أسباب وقف المفاوضات
وجاء في الخطاب أن النيابة العامة «نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة (م ن أ NC7)».

- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
- مسؤول سابق بوزارة النفط لـ«بوابة الوسط»: لا حاجة لإسناد تطوير حقل الحمادة إلى شركات أجنبية
- بن قدارة: اتفقنا مع «إيني» و«بي بي» لبدء الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والحمادة

وأشار الخطاب إلى «تصادم» المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون «مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي».

خلفيات اتفاقية تطوير حقل الحمادة
وكشف مجلس النواب في بيان بتاريخ 24 ديسمبر الجاري أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي يضم شركات «إيني» الإيطالية و«أدنوك» الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.

وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أنها الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.

وحذر المجلس «الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها».

وأوضح البيان أن القطعة المشمولة بالاتفاقية «تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً».