أكد مجلس النواب رفضه «اعتزام» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة «التوقيع على اتفاقية استثمار لحقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل».

وقال المجلس في بيان اليوم الأحد إن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإمارتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC). 

مجلس النواب يحذر الدول المعنية من توقيع الصفقة 
وحذر المجلس «الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها».

وأوضح البيان أن القطعة التي تعني بها الاتفاقية «تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً».

- النائب العام يحسم النزاع بين «البريقة» و«الشرارة الذهبية»
- عون: «خصخصة» شركة البريقة لن يكون إجراء سليما
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي

وأشار المجلس إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي اعتبرها «مشبوهة وذات طابع سياسي»، مضيفا أن حكومة «لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات».

مجلس النواب: يجب إيقاف نهب الثروات والصفقات المشبوهة
وشدد البيان على ضرورة «عدم المساس بالثروات السيادية وذلك لحمايتها من التلاعب أو التنازل عنها مقابل صفقات سياسية من قبل أي حكومة أو طرف وذلك إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب».

كما طالب بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة والبعثة الأممية للتنبيه على خطورة هذه الخطوة، مع «دعوة الجهات الرقابية والقانونية بالدولة للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد».