وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط باستمرار تزويد محطات توزيع المحروقات المعتمدة لدى شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالمنتجات النفطية، دون أن يكون للعاملين في «الشرارة» سلطة الإشراف على إدارة أموالها ودفاترها الحسابية، حتى انعقاد جمعيتها العمومية، وتسمية مجلس إدارة جديد.

ويمثل هذا التوجيه فصلاً في النزاع القانوني بين الشركتين، بعدما امتنعت شركة البريقة عن تزويد «الشرارة الذهبية» بالنفط، بداعي أن إدارتها غير شرعية، ما تسبب في إغلاق العديد من محطات التوزيع.

النائب العام يطالب الجمعية العمومية لـ«الشرارة الذهبية» بحماية مقومات الشركة
وأشار كتاب النائب العام الموجَّه لشركة البريقة، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى أن إجراءات حماية أموال شركة الشرارة الذهبية «تصطدم مع القواعد الناظمة الإجراءات التحفظية التي رسمت حالات اتخاذها وطرق استدعائها في إطار حماية الشركة المساهمة»، ما يفرض نوعًا من الوصاية على إدارة أعمال شخص معنوي دون مسوغ قانوني».

لذلك طالب الجمعية العمومية لشركة الشرارة الذهبية بالمحافظة على مقومات الشركة في أوقات تنأى بالنيابة العامة عن اللجوء إلى تدابير قضائية تتعلق بتصحيح أوضاع الشركة، وفي الوقت نفسه دعا شركة البريقة إلى مساندتها في إنفاذ هذه التدابير دون التدخل في نشاطها.

- توضيح واعتذار من «البريقة» بعد الازدحام حول محطات الوقود بالزاوية وطرابلس

خلاف «البريقة» و«الشرارة الذهبية»
واضطرت محطات توزيع الوقود إلى الإغلاق، لعدم حصولها على الإمدادات، بينما تبادلت شركتا «البريقة لتسوق النفط» و«الشرارة الذهبية للخدمات النفطية» الاتهامات حول التسبب في الأزمة.

وقالت شركة البريقة، في بيان، إن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية بالنفط يرجع إلى أسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة، لافتة إلى أنها «اتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن من خلال رفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود».

يجرى توزيع الوقود عبر أربع شركات، هي: «الراحلة» و«الشرارة الذهبية» و«خدمات الطرق السريعة» و«ليبيا للنفط»، التي تحصل على المشتقات البترولية من شركة البريقة، المسؤول الرئيسي عن الإمدادات.