طلب النائب العام الصديق الصور من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف تنفيذ أية معاملة مالية أو إدارية تتعلق باتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي في الشركة الإماراتية الليبية القابضة (ليركو)، جاء ذلك في رسالة اطلعت عليها «بوابة الوسط».

وأرجع النائب العام هذا الطلب إلى البلاغ المرفوع إليه حيال النشاط الإداري للقائمين على إدارة «ليركو»، والشركات المملوكة لها، خصوصا إنتقاء مشروعية اتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي(الشركة الإماراتية الإفريقية للاستثمارات).

لا إجراءات مصرفية إلى مؤسسة النفط إلا بموافقة لجنة رقابية
كما طلب الصور في رسالة ثانية من مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، «عدم إجراء أية حوالات مصرفية» إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تقييم المعاملات المالية للمؤسسة وشركاتها، وهي اللجنة التي شكلها رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
- رئيس لجنة الأزمة بـ «الليبية الإماراتية للنفط»: عودة إنتاج مصفاة رأس لانوف قريبًا
- «شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»

وفي رسالة ثالثة بعث بها النائب العام أمس الثلاثاء إلى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، طلب الصور من الحكومة «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أفضل المخرجات من اتفاق التخارج مع الشركة الإماراتية الليبية القابضة، وموافاة النيابة العامة بالتطورات التي تطرأ على نتائج الاتفاق في حينه».

أصل الخلاف حول إدارة «ليركو»
وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة راس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

ودار جدل بشأن إدارة «ليركو» مؤخرًا بعد إقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله. وفي 29 أغسطس الماضي، دعا صنع الله إلى ضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في الشركة، والانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي فيها.

بعد ذلك، قال مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة في بيان إن صنع الله «يمارس التضليل»، وأنه ترأس مجلس «ليركو) منذ العام 2011، إلى أن قام هو بإعادة تشكيل المجلس من جديد في العام 2018. وأضاف البيان أنه لا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، منوهًا بأن «المدير القضائي للشركة مستمر في عمله».