قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن «خصخصة شركة البريقة لن يكون إجراء سليما»، نافيا علمة بتقارير تتردد في هذا الشأن.

وفي حين قال عون، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال) إن «شركة البريقة تسير بنسق ممتاز»، إلا أنه أشار إلى «مشاكل حدثت بعد ثورة 17 فبراير، تتمثل بالأساس في تهريب المنتجات النفطية خارج الدولة الليبية».

وأوضح أن تهريب الوقود «مشكلة عامة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب»، لافتا إلى أنها «تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة الليبية ولا تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط أو مؤسسة النفط أو وزارة النفط والغاز أية مسؤولية عن أي إجراء بعد مغادرة الشاحنات مستودعات شركة البريقة في كافة المناطق الليبية».

عون: مؤسسة النفط لا تحترم القوانين والتشريعات
من جهة أخرى، أكد وزير النفط والغاز أن وزارته لا تزال تعاني عديد المصاعب والتحديات بسبب ما وصفه بـ«عدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها، بالدرجة الأولى، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط».

عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي 
عون يتهم بن قدارة بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» ويشكوه للرقابة الإدارية
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

وقال لوكالة (وال) إن «الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة الوطنية للنفط لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تحول أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية».

وأعرب عون عن الأسف «كون المؤسسة ما زالت تعتقد أنها مستقلة في حين أن القانون الخاص يقيده القانون العام»، مبينا أن «قانون النفط 25 لسنة 55، وقانون 24 لسنة 70، والقرار 10 لسنة 79 لإنشاء المؤسسة وإعادة تنظيمها واضح وضوح الشمس ولا يختلف عاقلان على تفسيره».

وقال إن مؤسسة النفط «لديها صلاحيات واختصاصات محددة بالنص في هذه القوانين»، معربا عن استغرابه لتحجج المؤسسة «من عدم الانصياع واحترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسة ووزارة النفط والغاز».