أعلن وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون اعتراضه على موافقة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراة على طلب شراء مواد تشغيلية من شركة إمارتية بقيمة 10 ملايين دولار، دون الحصول على موافقة الوزارة، مطالبًا المصرف المركزي بإلغائها.

جاء ذلك في خطاب وجهه عون إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، اطلعت عليه «بوابة الوسط» واعتبر فيه أن موافقة بن قدارة على طلب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز شراء مواد تشغيلية من شركة «البحر المتوسط» (مقرها دبي)، «مخالفة للتشريعات الناظمة لقطاع النفط».

تخصيص وديعة لشركة في دبي
وأشار عون إلى رسالة بن قدارة، في 23 نوفمبر المنقضي، التي وافق فيها على طلب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة «البحر المتوسط» على شكل وديعة.

وأضاف أن طلب شركة سرت وموافقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر «مخالفة صريحة وواضحة وتصرفًا في الأموال العامة في غير ما خُصِّصت له». وكذلك «مخالفة لنص الفقرة (7) من المادة (23) من القرار (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط والمادة (24) من نفس القرار».

- عون يتهم مؤسسة النفط بارتكاب «مخالفة مالية صريحة» مع شركة في دبي
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: النفط بين نزاع المؤسسة والوزارة
- عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

وقال إن هذا التصرف يحتاج لاعتماد وزير النفط والغاز في حالة موافقته على التوصية «وهو ما لم يتم»، لافتًا إلى أن رئيس مؤسسة النفط «دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة لقطاع النفط وتجاهل وزارة النفط والغاز».

وأوضح عون أنه طلب من بن قدارة في العديد من المرات إرسال صورة لوزارة النفط والغاز من كل الإجراءات والقرارات، و«لم يستجب لذلك»، متابعًا: «آمل منكم إلغاؤه وتوجيه جميع المصارف بالخصوص».

يأتي ذلك، بعدما تقدم عون بشكون ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لدى هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة نفسها، متهمًا الأخير بارتكاب ما وصفها بـ««مخالفة مالية صريحة»، مطالبًا الهيئة بـ«التدخل العاجل، حفاظًا على المال العام».

واعتبر عون في شكواه إلى هيئة الرقابة الإدارية التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، أن موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على طلب شركة سرت للنفط والغاز إيداع 10 ملايين دولار وديعة لدى شركة البحر المتوسط في دبي تعد «مخالفة صريحة وتصرفًا في الأموال العامة في غير ما خُصِّصت له».

خلافات عون مع رئيس مؤسسة النفط
وسبق أن اعتبر محمد عون الاتفاق الأخير المبرم بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» النفطية الإيطالية «ينتهك عديدًا من القوانين»، وفتح الباب أمام شركات النفط الدولية الأخرى للمطالبة بتغيير الشروط التعاقدية مع المؤسسة.

كما خاض عون خلافًا طويلًا مع الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله، تركز في الكثير من المرات حول الصلاحية، وتفجّر حين قرر «عون» إحالة صنع الله إلى التحقيق ووقفه عن العمل بسبب زيارات خارجية دون التنسيق مع الوزارة.