اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على ضرورة إسناد مهمة تطوير حقل الحمادة النفطي إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.

وفي 15 يناير الجاري، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرارًا بتشكيل فريق خبراء فني لمراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة «NC7» في حوض غدامس للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليًا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

وخلص الفريق في تقرير اطلعت بوابة «الوسط» على نسخة منه، اليوم الخميس، إلى الاتفاق على أن «تطوير هذه الاكتشافات بإمكانات محلية وتمويلها من جهات ليبية هو الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية وعدم إدخال شريك أجنبي للتطوير».

خياران في حال تعذر توفير مؤسسة النفط التمويل
وفي حال تعذر تمويل تطوير إنتاج القطعة من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، يؤكد فريق الخبراء بضرورة اللجوء إما إلى الاقتراض أو المشاركة المحلية للتطوير مع المؤسسات والصناديق المالية والمصارف الليبية.

وقدّر الفريق الفترة الزمنية اللازمة لتطوير وإنتاج القطعة بـ4 سنوات سواء جرى تطويرها من شركة وطنية أو بالمشاركة مع شريك أجنبي، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجراء الدراسات والتصاميم الهندسية وتصنيع معدات الإنتاج خارج ليبيا، ثم توريدها وتركيبها ومد خطوط الإنتاج من الآبار إلى محطات التجميع بالحقل ومد خطوط النقل من الحقل إلى خطوط نقل النفط والغاز القريبة.

ولذلك رأى الخبراء أن هذه المدة تعطي مرونة لتوفير التمويل المطلوب سواء كان اقتراضا أو مشاركة محلية، خاصة أن الأموال اللازمة لعمليات الإنتاج والتطوير سيجرى طلبها على دفعات خلال فترة الدراسة وطلب وتصنيع معدات الإنتاج وتركيبها ومد خطوط نقل النفط الغاز.

شرط في حال تطوير القطعة بالمشاركة مع شريك أجنبي
وفي حالة تطوير القطعة بالمشاركة مع شريك أجنبي يشدد الفريق الفني على أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتوفير 50% من الموارد المالية المطلوبة لتطوير القطعة، وهذا الأمر ينطبق على كل عقود الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج. وأضاف الفريق أنه في حال التوصل مع المؤسسات الليبية المحلية لتمويل عمليات التطوير، فإن قيمة التمويل سيجرى سدادها من دخل الحقل نفسه.

وفي الختام أكد فريق الخبراء ترحيبه المشاركة مع الشركات الأجنبية في المشاريع ذات المخاطر التقنية العالية (التي لا تنطبق على هذه القطعة)، على أن يجرى ذلك ضمن العطاء العام والشفاف، وبما يضمن حقوق ومصالح الطرفين ولا يربح طرف على حساب الآخر.

ووجَّه الفريق نسخه من تقريره إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية في الدولة.

ويضم فريق الخبراء كلا من: خبيري النفط حمودة محمد الأسود وعبدالرحمن عبدالله بن يزة، وعضوي لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ونظيريهم بالمجلس الأعلى للدولة، وممثلين اثنين عن ديوان المحاسبة هما عبدالباسط رمضان جبوع، وأنور موسى الطرابلسي، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط هما نجمي محمد كريم وبشير بشير قريعة، وطارق محمد شحات نصر عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد محمد الغابر المستشار بوزارة النفط والغاز.

- مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- 42 عضوا بمجلس الدولة يؤكدون رفضهم تمرير صفقة حقل الحمادة
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة
- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة

جدل حول تطوير حقل الحمادة
وفي 16 يناير الجاري، أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي، وذلك «بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر».

جاء ذلك بعدما أوقفت حكومة الدبيبة إجراءات توقيع الاتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية يضم «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة «الطاقة التركية»، بسبب المعارضة المحلية للاتفاقية خاصة من جانب عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

ورفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاقية، وطلبت النيابة العامة من رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد»، كما أوصى ديوان المحاسبة في طرابلس حكومة الدبيبة بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية «إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص المشروع».