قدّر مجلس التطوير الاقتصادي الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل «الحمادة» بتريليوني قدم مكعب، لافتا إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تبلغ 55 تريليون قدم مكعب. غير أن هذه الاحتياطيات «غير مستغلة بالشكل الكافي» بسبب قلة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح المجلس، في بيان تفصيلي حول العوامل الدافعة النمو في ليبيا للعام 2024، أن زيادة الإنتاج النفطي العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وأن هناك خططا تتضمن موازنة استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط من أجل تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج إلى 1.4 مليون بِرْمِيل يوميا، وإلى مليوني بِرْمِيل خلال ثلاث سنوات.

يقع حقل الحمادة في منطقة الحمادة الحمراء، وهو حقل نفطي قديم جرى استكشافه منذ أكثر من 45 عاما، وتعود ملكيته لشركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

- الكبير وشكشك بحثا تخصيص ميزانية لتطوير حقل الحمادة والعلاج بالخارج
- فريق الخبراء يتفق على إسناد تطوير حقل الحمادة لشركة محلية
- مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
- مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

وقف مفاوضات عقد تطوير حقل الحمادة
وسبق أن أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أولوية توفير التمويل اللازم لتطوير حقل الحمادة «NC7» ذاتيا، معتبرا أن توفير التمويل كان أكبر عائق أمام تطوير الحقل منذ اكتشافه، ومشيرا إلى حاجة البلاد للمضي قدمًا في تطوير حقول الغاز الكبيرة من أجل تعويض النقص الذي سيحصل في حقلي «الوفاء» و«البوري» بداية من العام 2025.

يأتي ذلك بعد أن طالبت النيابة العامة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.

وأوصى فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل لشركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض، وليست شركة أجنبية، بوصفه الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.

وفي 15 يناير الماضي، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل فريق خبراء فني من أجل مراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة «NC7» بحوض غدامس، للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط، وتمويله محليًا من قِبل المؤسسات المالية والاقتصادية.