- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 28 / أبريل / 2024|
أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، التصويت على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توقيعها لتطوير حقل الحمادة، بالإضافة إلى رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب «التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة».
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والتسعين لمجلس الدولة التي عُقِدت اليوم في العاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة وحضور نائبيه مسعود عبيد وعمر العبيدي.
ملف المناصب السيادية
وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة ناقشت نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، حيث جرى «الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية».
وفي وقت سابق اليوم، دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بـ«عدم خلط الأوراق» بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وبحسب نصية، فإن الأولوية تبقى لتوحيد السلطة التنفيذية و«عندها يمكن توحيد المناصب السيادية»، وفق خارطة الطريق المقررة من لجنة «6+6»، بحسب قوله.
- نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية
- رؤساء اللجان بمجلس الدولة يناقشون مع عون وخبراء النفط اتفاقية استثمار حقل الحمادة
الحوار الخماسي
وناقشت الجلسة أيضًا الوضع السياسي ومقترح بعثة الأمم المتحدة ومستجدات الحوار الخماسي، الذي دعا له عبدالله باتيلي ويستهدف عقد طاولة حوار تجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.
قوانين مجلس النواب
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن جلسة اليوم ناقشت «التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن «المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي». ولم يحدد بيان المجلس الأعلى للدولة القوانين المقصودة.
ملف حقل الحمادة
وتطرقت الجلسة إلى ملف «حقل NC7» في الحمادة الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية لتطويره، حيث صوَّت مجلس الدولة «برفض هذه الصفقة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي».
وأثارت الاتفاقية المزمع توقيعها جدلاً واسعًا، ووجدت رفضًا من مجلس النواب، الذي اتهم حكومة الوحدة الوطنية بـ«التنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف» الشركات الأجنبية. كما دعت وزارة النفط والغاز إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية.
أما النيابة العامة فطلبت من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد». وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية «إلى حين استكمال أعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية».
تعليقات