طالب المجلس الأعلى للدولة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط بـ«الوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف شركات أجنبية، يضم «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية»، معتبرا أن «أي آثار نتجت عن تلك المفاوضات كأن لم تكن».

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، إنه «استعرض في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 الشكوى المقدمة من مجموعة خبراء ليبيين في مجال النفط، مفادها إجراء المؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف المجلس الأعلى للطاقة، مفاوضات مباشرة مع شركات «أدنوك» الإماراتية و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل «م ن 7» الواقع بالحمادة الحمراء، على الرغم من اعتراض وزارة النفط والغاز على تصرف المؤسسة هذا، وتأكيدها توافر القدرة والإمكانات الفنية لدى شركات وطنية لتطوير هذا الحقل».

- الدبيبة يؤكد ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية
- مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»

وأكد المجلس في البيان «رفضه التام ما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات وإجرءات في هذا المقام»، عادا «ذلك من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات والوثائق الدولية ذات الصلة».

موافاة مجلس الدولة بالإجراءات
وطالب المجلس في ختام البيان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط بـ«الوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عن تلك المفاوضات كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا من دون التشاور مع وزارة النفط والغاز، واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة».

ودعا، في ختام البيان، حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط إلى «موافاة المجلس الأعلى للدولة بما يجرى اتخاذه من إجراءات، تنفيذا لهذه المطالبات».