أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «ضرورة مناقشة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كل الملاحظات»، معتبرا أن «كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها».

جاء تأكيد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس، الذي ردت خلاله المؤسسة الوطنية للنفط على ملاحظات الديوان بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

زيادة الإنتاج من النفط والغاز
وشدد الدبيبة على ضرورة «العمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية».

- مؤسسة النفط ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
- ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

وأوضح الدبيبة أن اجتماع اليوم خصص لفريق المؤسسة، للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مشددا على أن «كل الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق بلادنا».

معارضة محلية لاتفاقية استثمار حقل الحمادة
وعرض فريق المؤسسة الوطنية للنفط تاريخ القطعة المراد تطويرها بحقل الحمادة، ومراحل تطور المفاوضات، والعروض المقدمة من ائتلاف شركات: «إيني» الإيطالية و«أدنوك» الإماراتية و«توتال» الفرنسية، ومؤسسة الطاقة التركية، لتطوير الحقل النفطي، التي قوبلت بمعارضة محلية.

وأثارت اتفاقية تطوير حقل الحمادة، التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها أواخر يناير 2024، جدلا واسعا داخل ليبيا، ومعارضة محلية، خاصة من قِبل عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

خلل في إجراءات التعاقد لتطوير حقل الحمادة
وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة «إلى حين استكمال الديوان أعمال المتابعة، والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع».

وأشار الديوان، في كتاب وجهه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في 27 ديمسبر الجاري، إلى «وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة، واختلاف حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح عن كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض».

الدبيبة متحدثا في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، الأربعاء 3 يناير 2024. (حكومتنا)