قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، 8 مبادئ لإقرار سياسات مالية واقتصادية تضمن الاستدامة المالية للدولة الليبية، داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى «العمل الجاد للخروج من الأزمة والوصول إلى العيش الكريم والمستدام الذي نطمح إليه جميعاً».

جاء ذلك ضمن رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بشأن ما أورده في كلمته عن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة مساء الإثنين الماضي.

وأكد الكبير أن «مصرف ليبيا المركزي وانطلاقا من واجبه الوطني ومسؤوليته أمام الوطن والمواطن سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن، وبكل شفافية ووضوح، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة».

- الكبير يتوقع رجوع سعر الدولار إلى 6 دنانير.. ويؤكد الـ50 دينارًا «تتداول مجهولة المصدر والكمية»
- الكبير يعرض «7 حقائق مخفية» حول إنفاق سنة 2024
- الكبير: الدبيبة عرض أرقامًا مغلوطة.. ولم تجر أية تسوية للدين العام ومعالجة العجز من احتياطي الدولة
- الكبير يفند في 10 نقاط حقيقة الوضع الاقتصادي ويدافع عن سياسات «المركزي» ويحذر من الإنفاق غير المدروس
- الكبير: خطاب الدبيبة غير واقعي ويحاول تقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام

المبادئ الـ8 للسياسات الاقتصادية لليبيا
ودعا الكبير «الجميع للعمل معاً وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة الخانقة»، تقوم على ثمانية مبادئ تتمثل في الآتي:
(1) إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.
(2) إيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية (عملة فئة 50 دينارا المزورة).
(3) ترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وتنميتها وحقوق الأجيال القادمة.
(4) معالجة موضوع الدعم.
(5) وضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية في توفير السلع للاقتصاد الليبي، حيث تجاوزت السلع الاستهلاكية نسبة 80%.
(6) على المدى القريب والمتوسط، زيادة إنتاج النفط وتصديره، وهو ما حرصنا عليه جميعاً من خلال دعم المؤسسة الوطنية
للنفط بميزانية استثنائية بلغت 50 مليار دينار خلال سنتي 2022-2023.
(7) أن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة.
(8) ضبط المنافذ للحد من ظاهرة التهريب ومحاربة الفساد.

مسؤولية الأطراف الليبية
كما أكد الكبير على أن بيان المصرف المركزي «للحقائق من باب المسؤولية التاريخية»، مشددا على أن «الأمر يتطلب الصدق والأمانة في توعية المواطنين ووضعهم في حقيقة الواقع بكل شفافية ووضوح بما يُسهم في إشراكهم مع مؤسسات الدولة في الخروج من هذه الأزمات المتتالية التي تهدد الأمن القومي ومستقبل البلاد».

وكرر الكبير في ختام خطابه للدبيبة التذكير بأن «الأمر بات يستلزم منا جميعاً ضرورة العمل الجاد للخروج من الأزمة والوصول إلى العيش الكريم والمستدام الذي نطمح إليه جميعاً».